"يا بحاح: بُحّت أصواتنا، وأنت لم تلتفت إلينا، أو تُعر مشاكلنا أي اهتمام". هذه رسالة قصيرة من مواطن بسيط، وجهها إلى خالد محفوظ بحاح سفير اليمن لدى مصر الذي أصم أذنيه عن معاناة أبناء بلده في الغربة، وفق اتهامات وجهت له. أما المواطن كاتب الرسالة، فهو يمني بسيط مغلوب على أمره، تعرض ومثله كثيرون لمضايقات، وممارسات تعسفية، وتجاوزت قانونية وأمنية في "أم الدنيا" التي قالوا أنها ضاقت بهم على اتساعها.. فما حقيقة ما حدث ويحدث لليمنيين في مصر؟
القصة من أولها
تفيد شكاوى يمنيون يقيمون في مصر استمعت إليها منصة "خيوط" بتعرض عدد كبير منهم لاسيما أولئك الذين يأتون إليها لغرض العلاج، ويحملون مبالغ مالية كبيرة، لتجاوزات أمنية وقانونية، تنتهي ببعضهم في السجون والترحيل، ومصادرة أموالهم، بتهمة العمل في تجارة العملة الأجنبية في السوق السوداء، وهو ما تحذر منه السلطات المصرية وتعاقب عليه، لكن وفي أحيان كثيرة يقع وافدون أبرياء من اليمن والسودان وسوريا والعراق وفلسطين وليبيا، وبلدان أخرى، ضحية هذا الأمر.
أواخر أبريل/نيسان الماضي، حثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، السلطات المصرية على معالجة ما وصفتها بتجاوزات قانونية بحق عدد من رعاياها المقيمين في مصر، بعد توقيف أكثر من 140 يمنيًا بتهم تتعلق بحيازة عملة أجنبية، وترحيل 75 منهم، رغم صدور قرارات قضائية بالبراءة أو الإفراج عنهم.
أثار بيان لسفارة اليمن في القاهرة، صدر يوم الإثنين 12 مايو الجاري، غضبًا واسعًا في أوساط اليمنيين، الذين قالوا : إن سفارة بلادهم، ما هي إلا عمارة يسكنها لصوص منتفعين، لا تهمهم معاناة اليمنيين، ولا يتحركون لحل مشاكلهم، ومنها ما أثير مؤخراً، في مصر، حول قضايا التورط في تجارة العملة الأجنبية، وظروف حيازة الأموال.
قال السفير خالد بحاح، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، إن من بين المرحلين مرضى ومستثمرين وطلاباً في مراحل متقدمة من دراستهم، مضيفًا أن الإجراءات تضمنت مصادرة مبالغ مالية تعادل نحو 16 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 34 هاتفاً محمولاً.
وأشار بحاح إلى أن هذه الممارسات تأتي رغم انتهاء السوق السوداء للعملات الأجنبية بعد قرار الحكومة المصرية تحرير سعر الصرف، داعياً إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذا الملف وضمان حقوق اليمنيين المقيمين والزائرين.
السفارة خارج العمارة
أثار بيان لسفارة اليمن في القاهرة، صدر يوم الإثنين 12 مايو الجاري، غضبًا واسعًا في أوساط اليمنيين، الذين قالوا : إن سفارة بلادهم، ما هي إلا عمارة يسكنها لصوص منتفعين، لا تهمهم معاناة اليمنيين، ولا يتحركون لحل مشاكلهم، ومنها ما أثير مؤخراً، في مصر، حول قضايا التورط في تجارة العملة الأجنبية، وظروف حيازة الأموال.
ناشطون تحدثوا لخيوط، طالبوا بإقالة كافة مسئولي السفارة اليمنية بالقاهرة، وعلى رأسهم السفير خالد بحاح، وإخراجهم من عمارة السفارة، بحسب تعبيرهم المجازي. ويوجد في مصر أكثر من مليون يمني، وفق تقديرات غير رسمية، يشكلون ثالث أكبر جالية عربية هناك، بعد السودانيين والسوريين.
حملات مشبوهة و مغرضة
تزامن بيان سفارة اليمن بالقاهرة، مع موجة غضب وانتقادات واسعة، على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب ما يتعرض له اليمنيون في مصر، والموقف السلبي للسفارة.
في البيان، أعربت السفارة اليمنية عن استنكارها لما اسمتها (حملات ممنهجة) قالت إنها تستهدفها وطاقمها الدبلوماسي، وتمس رموز الدولة اليمنية ومؤسسات رسمية في مصر..
ومتجاهلة لمشاكل اليمنيين في مصر؛ قالت السفارة إنها رصدت خلال الأيام الماضية منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن "إساءات وتحريضاً" تجاه السفارة وموظفيها، معتبرة أن هذه الحملة ";تهدف إلى تشويه صورة البعثة الدبلوماسية وتعكير صفو اليمنيين المقيمين والزائرين لمصر"
تفاعلاً مع الموضوع، قال الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، إن وزير الداخلية المصري اللواء محمد توفيق، وجه بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في قضايا تجارة العملة ممن لم تثبت ضدهم تهم، مشددًا على تصفية قضايا الأبرياء، خاصة من كانت بحوزتهم مبالغ مالية لأغراض مشروعة كالعلاج أو المعيشة.
ولفتت إلى أن بعض هذه المنشورات طالت جهات مصرية رسمية، محذرة من انعكاسات هذه الحملات على الجالية اليمنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.. مؤكدة أنها ستلجأ إلى الإجراءات القانونية المعتمدة لملاحقة القائمين على هذه الحملات، سواء في الداخل اليمني أو عبر القنوات القضائية المصرية، لضمان محاسبتهم وفقًا للقانون. ودعت السفارة في ختام بيانها، وسائل الإعلام والناشطين على مواقع التواصل إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانجرار وراء حملات وصفها البيان بـ"المشبوهة والمغرضة"
إفراج فوري
تفاعلاً مع الموضوع، قال الإعلامي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، إن وزير الداخلية المصري اللواء محمد توفيق، وجه بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في قضايا تجارة العملة ممن لم تثبت ضدهم تهم، مشددًا على تصفية قضايا الأبرياء، خاصة من كانت بحوزتهم مبالغ مالية لأغراض مشروعة كالعلاج أو المعيشة.
وكتب بكري يوم 13 مايو الجاري، تدوينة على منصة إكس لاقت إشادة وتفاعلاً من اليمنيين، قائلاً: "شكراً للسيد محمود توفيق وزير الداخلية الذي أصدر تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما سمي بتجارة العملة، والكثيرون منهم أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ ماليه بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة، السيد الوزير طالب بتصفية مواقف كل من لم تثبت عليهم أي اتهامات"
وأضاف: "اليمنيون أشقاؤنا ، والسودانيون والسوريون والليبيون والعراقيون ، والفلسطينيون ، جميعهم أشقاء أعزاء، يتواجدون في بلدهم الثاني بعد الكوارث التي حلت ببلادهم. تعليمات السيد الوزير سوف تضع حدا لأي تجاوز يتم بحق اليمنيين وتوقيفهم . مصر بلدهم الثاني. اختاروها، لأننا الأقرب إليهم، ولذلك أي تصرف يسيء إليهم يسئ إلينا" .
وقال بكري: "مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية المصرية يعرض على الوزير كل ما يصل إليهم، وتعليمات الوزير، هي ترجمة لتعليمات، السيد الرئيس بحسن الرعاية والمعاملة الحسن. أتمنى أن تتوقف مثل هذه التصرفات الفردية، حفاظًا علي صورة مصر وتأكيداً على الروابط التاريخية بين مصر واليمن."
وزاد :";مصر بيت العرب، وإجراءات السيد الوزير أسعدت أخوتنا اليمنيين بعد عمليات الإفراج التي بدأت ورد الحق لأصحابه، وأنا على ثقة أن السيد الوزير الإنسان لن يتوانى عن بحث أي مشكلة لأي شقيق، خاصة الإقامة ومشاكلها، ويتمنى اليمنيون مساواتهم بغيرهم من الجنسيات العربية ، الذين يحصلون على إقامات مؤقتة لمدة عام ، قابلة للتجديد"
حيازة الأموال في القانون المصري
القانون المصري لا يمنع حيازة العملات الأجنبية طالما ومصدرها معلوم، ولم يتم الإتجار بها في السوق السوداء. يؤكد ناشط مصري تحدث لخيوط (فضل عدم نشر اسمه) أنه لا توجد تفرقة في المعاملة بين المصري أو اليمني؛ لكن ومثل أي بلد قد تحدث تجاوزات، على المستوى الفردي، وإذا تم إحالة الواقعة للقضاء، وكان موقف المتهم سليمًا قانونيًا سيتم تبرئته.
كشفت تقارير رسمية عن استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي.
وأضاف "إذا كانت الواقعة مجرد تجاوز بسبب حيازته فقط للعملات فهنا سيتم تبرئته، ويستطيع استرداد أمواله إن كان قد تم مصادرتها، أما إذا تورط المتهم في الإتجار بالعملات الأجنبية ستتم إدانته، هذا ما شاهدته شخصيًا، في بعض الحالات التي وقع فيها مصريين"
تورط دبلوماسيين في السفارة
لا يقتصر الانتقاد الموجهة لسفارة اليمن في القاهرة، على تقصيرها أو غياب دورها وصمتها، تجاه قضايا وهموم اليمنيين في مصر، بل أن موظفين في السفارة متورطين، وفق تقارير حكومية رسمية، في قضايا فساد واختلاس.
قبل أشهر قليلة كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن استيلاء موظفين في السفارة اليمنية في مصر على268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولار، وترحيل القيمة الفعلية 27 دولار للنظام الآلي، والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، وفق وكالة سبأ الرسمية. وأشار التقرير الى مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
