مقدمة :

العنف ضد المرأة هو مشكلة عالمية تؤثر على النساء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المرأة اليمنية. وتعتبر اليمن واحدة من البلدان التي تشهد مستويات عالية من العنف ضد المرأة، وذلك نتيجة لعدة عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وتشريعية.

يتمثل العنف ضد المرأة في اليمن في العديد من الأشكال منها العنف الأسري، والعنف الجنسي، والزواج المبكر، والتحرش الجنسي، وقتل النساء بدعوى "جرائم الشرف". وقد تزايدت حالات العنف ضد المرأة في اليمن بشكل كبير نتيجة للصراع المسلح الذي يشهده البلد منذ عام 2015، والذي أدى إلى تفاقم أزمة الفقر والعوز وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

تواجه المرأة اليمنية تحديات كبيرة في مواجهة العنف، حيث تواجه صعوبات في حصولها على العدالة والحماية القانونية. تشمل العوامل الثقافية والاجتماعية التي تسهم في استمرار العنف ضد المرأة في اليمن المفاهيم التقليدية للنوع الاجتماعي والتمييز والقيود التي تفرضها المجتمعات المحلية على النساء.

إضافةً إلى ذلك، فإن الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن يزيد من هشاشة وضع المرأة، حيث تعاني الكثير من الأسر اليمنية من الفقر وعدم توفر الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، وهذا يعني أن النساء قد يجدن أنفسهن عالقات في علاقات عنف من أجل البقاء أو لتلبية احتياجاتهن الأساسية.

تؤثر آثار العنف على المرأة اليمنية على الصعيد الجسدي والنفسي والاجتماعي. فمن الممكن أن يتسبب العنف في إصابات جسدية خطيرة وتشوهات مستديمة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض جنسية كالإيدز. كما يمكن أن يترتب على العنف تداعيات نفسية خطيرة مثل القلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة.

من المهم أن تعمل المجتمعات المحلية والحكومة والمؤسسات الدولية على مكافحة العنف ضد النساء في اليمن، كما يجب تعزيز توعية العلاقات الأسرية الصحية، وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء اللواتي يعانين من العنف، كما يجب أيضًا تعزيز تشريعات حماية المرأة وتشديد تطبيقها، وتعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة وضرورة القضاء على التمييز والعنف ضدها، كما يجب تعزيز التعليم وتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً لتحقيق الاستقلالية المالية والتحكم في حياتها. ينبغي أن تعمل المجتمعات المحلية والدولية سويًا لخلق بيئة آمنة ومتساوية للمرأة اليمنية، تحترم حقوقها وتعزز مشاركتها الفعالة في الحياة العامة واتخاذ القرارات.

في النهاية، فإن مكافحة العنف ضد المرأة في اليمن يتطلب جهوداً متعددة الأطراف ومستمرة. ويجب أن تكون هناك رؤية شاملة لتحقيق المساواة والعدالة للمرأة اليمنية، وضمان حقوقها الأساسية وحمايتها من العنف وتشجيعها على المشاركة الفعالة في المجتمع.

ستتناول هذه الدراسة العنف الممارس ضد المرأة اليمنية وتأثيره على حياتها، وانعكاسات الحرب على كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

تعاني الكثير من النساء اليمنيات أشكالاً من العنف الجنسي كالتحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي، ويترتب على ذلك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة، منها الإصابات الجسدية وانعدام الأمان الجنسي

تحديد المشكلة: -

المشكلة الرئيسية تتمثل في انتشار العنف ضد المرأة في اليمن وتأثيره السلبي على حياتها وحقوقها. حيث تواجه النساء اليمنيات أشكالًا متعددة من العنف.

أشكال العنف التي قد تتعرض له النساء في اليمن: -

1. العنف الأسري: وله أشكال عديدة كالاعتداءات الجسدية والنفسية من الشريك أو أفراد الأسرة المقربين ويترتب على ذلك أضراراً جسدية ونفسية واجتماعية خطيرة، قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

2. العنف الجنسي: تعاني الكثير من النساء اليمنيات أشكالاً من العنف الجنسي كالتحرش الجنسي والاغتصاب والاستغلال الجنسي، ويترتب على ذلك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة، منها الإصابات الجسدية وانعدام الأمان الجنسي.

3. الزواج المبكر: تقوم بعض الأسر اليمنية بتزويج الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد، مما يزيد من مخاطر تعرضهن للعنف والاستغلال وتعرضهن لمخاطر صحية واجتماعية كبيرة.

4. جرائم الشرف: تتعرض بعض النساء في اليمن للعنف أو القتل بسبب ما قد يعتقد الأهل أنهن قمن بانتهاك شرف العائلة كاتهامهن بالدخول في علاقة غير مشروعة أو الزواج دون موافقة الأهل 

إن آثار العنف على المرأة اليمنية لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل آثار نفسية واجتماعية تتعرض لها المرأة اليمنية

تعاني النساء اليمنيات اللواتي يتعرضن للعنف لعزلة اجتماعي وفقدان للدعم المجتمعي والحرمان من فرص التعليم والعمل، كما يؤثر العنف أيضًا على العلاقات الأسرية والمجتمعية، ويضعف النساء ويحرمهن من المشاركة المزيد في الحياة العامة واتخاذ القرارات الذاتية

آثار العنف الذي قد تتعرض له النساء في اليمن: -

الآثار الجسدية: قد تتعرض النساء اليمنيات جرّاء العنف الممارس ضدهن لإصابات جسدية خطيرة، وقد يتسبب ذلك في إصابتهن بإعاقات مستديمة.

الآثار النفسية: تعاني النساء اليمنيات اللواتي يتعرضن للعنف من القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والانعزال وفقدان الثقة بالنفس، وقد يؤدي استمرار ممارسة العنف ضدهن إلى انهيار صحتهن النفسية.

الآثار الاجتماعية: تعاني النساء اليمنيات اللواتي يتعرضن للعنف لعزلة اجتماعي وفقدان للدعم المجتمعي والحرمان من فرص التعليم والعمل، كما يؤثر العنف أيضًا على العلاقات الأسرية والمجتمعية، ويضعف النساء ويحرمهن من المشاركة المزيد في الحياة العامة واتخاذ القرارات الذاتية.

تعد العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعات الضعيفة والنزاعات المسلحة في اليمن من بين العوامل التي تسهم في استمرار العنف ضد المرأة وتعقيده، وقد تفاقمت هذه المشكلة خلال السنوات الأخيرة بسبب الصراع المسلح في البلاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

الهدف من الدراسة:

تهدف دراسة آثار العنف على المرأة اليمنية إلى توفير فهم عميق للمشاكل والتحديات التي قد تواجهها المرأة اليمنية عند تعرضها للعنف، ومعرفة مدى تأثيره على حياتها وحقوقها، كما تساعد هذه الدراسة في توضيح الأسباب والعوامل التي تسهم في انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وتحديد مدى تأثيره على جوانب مختلفة من حياتها.

من خلال دراسة العنف وتحليله، يمكن للباحثين والمهتمين بحقوق المرأة والقضايا الاجتماعية والجندرية تشجيع التغيير وتطوير السياسات والبرامج التي تهدف إلى مكافحة العنف وحماية المرأة. ويمكن أن نوجز أهداف الدراسة إلى:

1. زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر العنف ضد المرأة: - توعية المجتمع بمخاطر العنف ضد المرأة، ومع تنامي الوعي المجتمعي ستعلو الأصوات المناهضة لهذا العنف وستتشجع المبادرات المجتمعية الهادفة للتغيير.

2. تطوير السياسات والقوانين التي تجرّم العنف ضد المرأة: - توفر الدراسات البحثية أدلة هامة لتطوير السياسات والقوانين المتعلقة بتجريم العنف ضد المرأة وصولاً إلى إصدار تشريعات قانونية تجرم العنف ضد المرأة.

3. توجيه الدعم والمساعدة: - تساعد الدراسات في تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه النساء الضحايا وتوجه الجهود والموارد لتوفير الدعم اللازم لهن. يمكن أن يشمل ذلك خدمات الدعم النفسي والقانوني، والملاذات الآمنة، والتدريب والتأهيل المهني للنساء الناجيات من العنف.

4. تعزيز المشاركة والتمكين: - تساهم الدراسات في تعزيز دور المرأة في صنع القرار والمشاركة في النواحي السياسية والاقتصادية عن طريق توفير الفهم العميق لتحدياتهن وتوثيق تجاربهن، يمكن تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من المشاركة الفعالة في صنع القرارات المؤثرة.

بشكل عام فإن الهدف من دراسة العنف وأثره على المرأة اليمنية هو تحسين الواقع القائم للمرأة والعمل على إيجاد حلول شاملة وفعالة للقضاء على العنف ضدها وتعزيز حقوق المرأة في اليمن.

مناهج الدراسة: -

تشمل الدراسة مجموعة متنوعة من المناهج والأدوات التي يمكن استخدامها لفهم وتحليل هذه الدراسة وتتمثل أهم هذه المناهج في الآتي:

‍

1. المراجعة النظرية: - تتضمن هذه المنهجية استعراض الأدبيات المتاحة والأبحاث السابقة المتعلقة بالعنف ضد المرأة في اليمن، ويهدف هذا المنهج إلى فهم النظريات والمفاهيم المستخدمة في دراسة العنف وتحليله، ويمكن أن يوفر إطاراً فكرياً للدراسة اللاحقة.

2. المقابلات: - تتضمن هذه المنهجية إجراء مقابلات شخصية مع النساء اليمنيات الناجيات من العنف أو المهتمات بحقوق المرأة، وتهدف المقابلات إلى جمع البيانات الشخصية وتجارب النساء وآرائهن ومشاعرهن تجاه العنف ومدى تأثيره على حياتهن.

3. المسوح والإستبيانات: - تستخدم هذه الأداة لجمع البيانات من عينة واسعة من النساء اليمنيات، بحيث يتم توزيع استبيانات محددة تتعلق بتجارب العنف وتأثيره على النساء، ويتم تحليل البيانات لفهم الأنماط والتحديات المشتركة.

4. الدراسات التحليلية: - تشمل هذه الأداة تحليل البيانات والمعلومات المتاحة من مصادر مختلفة، بما في ذلك التقارير الرسمية والإحصاءات والمنظمات غير الحكومية، ويتم استخدام هذا التحليل لفهم الأنماط والاتجاهات والتغيرات في العنف ضد المرأة في اليمن.

5. الدراسات المقارنة: - تقارن هذه المنهجية تجارب العنف ومدى تأثيره على المرأة اليمنية مقارنة بتجارب المرأة في بلدان أخرى، ويمكن أن توفر الدراسات المقارنة إطاراً مقارناً لفهم العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على العنف ضد المرأة.

تعمل هذه المناهج معاً لتوفير فهم شامل للعنف وأثره على المرأة اليمنية، وتساهم في توجيه الجهود والسياسات لمكافحة العنف وتحسين واقع المرأة في اليمن.

مفاهيم ومصطلحات الدراسة: -

سنتناول أهم المصطلحات والمفاهيم التي سترد في الدراسة.

تساؤلات الدراسة: -

هناك بعض التساؤلات حول دراسة العنف وأثره على المرأة اليمنية وهي: -

1. ما هي مستويات العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في المجتمع، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف السياسي؟

2. ما هي أشكال العنف المختلفة التي تعاني منها المرأة اليمنية، سواء كان ذلك العنف الجسدي، أو العنف النفسي، أو العنف الاقتصادي، أو العنف الهيكلي؟

3. ما هي تداعيات العنف على حياة المرأة اليمنية من النواحي النفسية والجسدية والاجتماعية والاقتصادية؟ وكيف يؤثر العنف على حقوقها وفرصها ومشاركتها في المجتمع؟

4. ما هي العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تسهم في ظهور واستمرار العنف ضد المرأة في اليمن؟ وما هو دور العوامل المحلية والعوامل العالمية في تشكيل هذه الظاهرة؟

5. ما هي الإجراءات والسياسات والبرامج الموجودة للتصدي للعنف ضد المرأة في اليمن، وكيف يمكن تعزيزها وتطويرها؟ وما هو دور المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في مكافحة العنف ودعم المرأة اليمنية المتضررة منه؟

هذه بعض التساؤلات التي يمكن أن تُطرح في دراسة العنف وأثره على المرأة اليمنية.

العنف يعتبر مصطلحاً شاملاً يشير إلى استخدام القوة أو التهديد بالقوة لتسبب أذى أو إلحاق الضرر بالآخرين، سواء كان ذلك بشكل جسدي، نفسي، أو جنسي

القسم الأول

المحور الأول

(العنف الممارس ضد المرأة اليمنية)

يتناول هذا القسم محوريه العنف الممارس ضد المرأة اليمنية، والمفاهيم والمصطلحات التي سترد في الدارسة، وكذلك انتشار العنف الممارس ضد المرأة اليمنية.

أهم المفاهيم والمصطلحات التي سترد في الدراسة:

مفهوم العنف: - العنف يعتبر مصطلحاً شاملاً يشير إلى استخدام القوة أو التهديد بالقوة لتسبب أذى أو إلحاق الضرر بالآخرين، سواء كان ذلك بشكل جسدي، نفسي، أو جنسي. إنه سلوك يستهدف الإيذاء أو السيطرة على الآخرين وقد يظهر في سياقات مختلفة مثل العلاقات الشخصية، والأسرة، والمجتمع، والحرب، والنزاعات المسلحة، وغيرها.

العنف: - هو سلوك معنوي أو مادي ترافقه قوة وإلحاق أذى بالآخرين، ويتمثل في الاستخدام القسري للقوة الجسدية والنفسية عبر الضرب أو التخويف ضد شخص ما رغما عنه، مما قد يتسبب في جروح بدنية له ومعاناة نفسية.

ويعتبر العنف من أهم القضايا التي تواجه المجتمع باعتباره آفة سلبية تؤدي إلى نتائج وخيمة.

مفهوم العنف ضد المرأة: - هو أي فعل عنيف ضد المرأة والذي ينجم عنه أو يخيل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف هذا الفعل، أو إكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية سواءً وقع ذلك في الحياة العامة أوٍ الخاصة.

هذ التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة (المعروف بالإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المادة الأولى عام 1993م).

العنف المبني على النوع الاجتماعي: - هو مصطلح عام يشمل أي عمل مؤذ يُرتكب رغماً عن إرادة المرء، ويقوم على التمييز الاجتماعي بين الذكور والإناث (النوع الاجتماعي). وهو يشمل العنف التي يتضمن أعمالاً تتسبب بالأذى أو المعاناة الجسدية، أو الجنسية، أو النفسية، أو التهديد بارتكاب مثل هذه الأعمال، أو إكراه الطرف الآخر عليها، أو اي شكل من أشكال من أشكال الحرمان من الحرية.

الانتهاك: - يشير إلى خرق أو انتهاك لحق أو قاعدة أو قانون معين ويمكن أن يكون الانتهاك تصرفاً ينتهك حقاً شخصياً أو ينتهك مبدئاً أخلاقياً أو قانونياً.

في السياق القانوني وحقوق الإنسان يشير الانتهاك إلى انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، مثل حقوق الحرية الشخصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يمكن أن يشمل الانتهاك حالات التعذيب، والتمييز العنصري، والاعتقال التعسفي، والاستغلال الجنسي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والقمع السياسي، والقمع الديني، والقمع الثقافي، وغيرها من أشكال الانتهاكات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

بصفة عامة، يعبر الانتهاك عن فرضية على أحد الأفراد أو المجتمعات أو القوانين أو الأعراف أو القيم أو الأخلاق. يمكن أن يكون الانتهاك نتيجة لتصرفات فردية أو هيكلية تفرض قواعد غير عادلة أو تقييد حقوق الآخرين أو إلحاق الأذى بهم.

الضرر: - يشير إلى الأذى أو الإصابة التي يتعرض لها شخص ما أو مجموعة أو ممتلكاتهم. يتعلق المفهوم بالتأثير السلبي الذي يحدث عندما يتعرض شخص لخسارة أو إلحاق ضرر بجسده أو عقله أو ممتلكاته أو سمعته أو حقوقه الأخرى، ويمكن أن يكون الضرر نتيجة لأحداث مختلفة، بما في ذلك العنف، والحوادث، والأمراض، والتمييز، والاضطهاد، والتجاوزات القانونية، والإهمال، والأعمال غير القانونية الأخرى. يمكن أن يكون الضرر جسديًا، مثل الإصابات الجسدية والأمراض، أو يمكن أن يكون نفسيًا، مثل الإجهاد النفسي والصدمات العاطفية، أو قد يكون اقتصاديًا، مثل الخسائر المالية والتدهور الاقتصادي.

مفهوم الضرر يكمن في التأثير السلبي الذي يحدث على الفرد أو المجتمع، ويمكن أن يؤدي إلى آثار على المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والقانوني. يتطلب معالجة الضرر توفير الدعم والإسعاف للمتضررين، وتحقيق العدالة والمساءلة للمسببين للضرر، واتخاذ إجراءات للوقاية من وقوع ضرر مماثل في المستقبل.

إساءة المعاملة: - تشير إلى الممارسات الضارة أو غير العادلة التي يتعرض لها شخص ما أو مجموعة من الأشخاص في سياق العلاقات الاجتماعية أو المهنية أو العائلية أو القانونية. تتضمن اساءة المعاملة سلوكًا يتسبب في إلحاق الأذى أو الإساءة بالشخص الآخر على المستوى الجسدي أو العاطفي أو النفسي أو الاجتماعي، وتعد اساءة المعاملة شكلاً من أشكال العنف أو التمييز أو الاضطهاد، وقد تكون متعمدة أو عرضية. يمكن أن تشمل أمثلة على اساءة المعاملة: التنمر النفسي أو الجسدي، التجاوزات اللفظية والعنف اللفظي، الإهانة والتجاهل، الإقصاء الاجتماعي، الاستغلال الاقتصادي، الاعتداء الجنسي، وغيرها من الأفعال التي تنتهك كرامة الشخص وتسبب آثاراً سلبية عليه.

حقوق المرأة: - هي مجموعة من الحقوق التي تضمنها القوانين والاتفاقيات الدولية والوطنية لحماية المرأة وضمان مساواتها وكرامتها وتمكينها في جميع جوانب الحياة. تهدف حقوق المرأة إلى إزالة التمييز والتفضيلات غير العادلة التي تواجهها المرأة بناءً على جنسها، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص والحقوق.

انتشار العنف ضد المرأة في اليمن

تنحدر الأوضاع في اليمن إلى الأسوأ مع تزايد القيود على حرية النساء والفتيات والتشديد عليهن في مناطق عديدة في اليمن. في بعض مناطق شمال اليمن، على سبيل المثال، لا تستطيع المرأة أن تعمل باستقلالية بسبب نظام المٍحرم الذي يُجبر المرأة أن يرافقها رجل (مٍحرم) في السفر.

إن حوالي 12,6 مليون امرأة في حاجة اليوم إلى الخدمات الضرورية لبقائهن على قيد الحياة كخدمات الصحة الإنجابية وخدمات الحماية.

وقد صرحت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، قائلة: "لم تترك الحرب في اليمن خلفها سوى الدمار التام، فالنساء والفتيات هن ضحايا عواقبها الوخيمة".

قرابة 7,1 مليون امرأة في اليمن تحتاج للوصول بشكل ضروري إلى الخدمات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، ولكن للأسف تلك الخدمات محدودة للغاية ومنعدمة تمامًا في بعض المناطق

- ان التمييز القائم على النوع الاجتماعي يزهق الأرواح.

حوالي ثلاثة أرباع النازحين البالغ عددهم 4,5 مليون في اليمن من النساء والأطفال، حيث تعيل النساء 26% من الأسر النازحة، ومع ذلك تستمر القوالب النمطية للتمييز القائم على النوع الاجتماعي في إعاقة قدرة النساء على إعالة أنفسهن وأُسرهن. أما بالنسبة لنظام المٍحرم، فكان السبب في تقييد دور العاملات في مجال المساعدة الإنسانية من أجل توفير الخدمات والدعم الحيويين.

إن قرابة 7,1 مليون امرأة في اليمن تحتاج للوصول بشكل ضروري إلى الخدمات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، ولكن للأسف تلك الخدمات محدودة للغاية ومنعدمة تمامًا في بعض المناطق.

- ساهمت الحرب المستعرة بالبلاد منذ سبع سنوات، في ارتفاع مستويات العنف الجسدي واللفظي ضد المرأة، والحرمان من أبسط الحقوق، الأمر الذي أنعكسَ سلبًا على عشرات الأسر اليمنية في ظل التمسك بالعادات والتقاليد التي تتغلب عن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة.

يمثل العنف ضد النساء في اليمن واحد من أهم التحديات التي تواجه الجهود الرامية لتحسين واقع المرأة وتمكينها؛ بسبب غياب الوعي والفهم الاجتماعي.

وافقد الخوف من وصمة العار ونبذ العائلة والمجتمع، وضعف إجراءات العدالة، النساء المتعرضات للعنف القدرة على الإبلاغ أو البحث عن وسائل الدعم والحماية اللازمة، وإعاقة وصولهن للعدالة، كل ذلك زاد من استضعافهن، وتبعيتهن للغير وقبولهن بما يتعرضن له من عنف.

- تعيش المرأة العربية واليمنية بشكل خاص واقع مرير في مجتمع تتغلب فيه العادات والتقاليد عن القوانين والتشريعات التي تعتبرها مملوكة للرجل حتى وإن أساء معاملته معها، مما يجعلها رهينة العنف الأسري الحاضر.

في اليمن، لا توجد بيانات كافية حول ظاهرة العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في المجتمع، في الحياة العامة، وفي الحياة الخاصة (ما يعرف بالعنف الأسري). يتم التعامل مع العنف الأسري عمومًا على أنه شأن أسري، يحدث داخل حدود المنازل ولا يجوز أن يتدخل الآخرون فيه لأن العنف يمارسه أفراد الأسرة، مثل الأب أو الزوج أو الأخ، الذين يملكون السلطة الممنوحة لهم من قبل المجتمع الذكوري في اليمن. هذا الأخير تحكمه العادات والتقاليد الذكورية؛ ففي اليمن، لا يوجد قانون خاص بالعنف الأسري. وبدلًا من ذلك، تخضع حوادث العنف الأسري لأحكام عامة في القانون الوطني، والتي تتضمن العديد من الأحكام التمييزية التي تسمح بالعنف ضد المرأة وتتغاضى عنه.

- يشير انتشار العنف الأسري إلى خلل في البنية الاجتماعية للأسرة كأول جدار حماية صلب لأفراد الأسرة. كما أنه يشكّل خللًا في القيم المجتمعية وأعرافها، وفشلًا في هيكل الدولة وقوانينها ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك الشرطة ومؤسسات القضاء. كما أنّ السلوك العنيف داخل الأسرة يؤثر على الأطفال والنساء، حيث يفتقرون إلى الشعور بالأمن والاستقرار، ممّا يؤثر سلبًا على نموهم وصحتهم الجسدية والعقلية.

يجب على المرأة أن تحظى بمساواة الفرص في سوق العمل وأن تتمتع بحقوق العمل العادلة والمتساوية، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر متساوٍ للعمل المماثل للرجال وحق الحماية من التمييز في مكان العمل

المحور الثاني

حقوق المرأة وحمايتها من  العنف

مقدمة:

حقوق المرأة هي مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعود للنساء بمثابة حقوق أساسية ومتساوية مع حقوق الرجال. تهدف حقوق المرأة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان حقوق النساء في جميع جوانب الحياة، بدءًا من الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحرية والأمان، وصولًا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.

تاريخ حقوق المرأة يمتد عبر عقود وقرون من النضال والحركات النسائية. في العديد من المجتمعات، كانت المرأة تعاني من التمييز والتهميش والقيود على حريتها وقدرتها على المشاركة في الحياة العامة. ومع ذلك، بدأت النساء في النضال من أجل حقوقهن والمساواة في الفرص والمعاملة.

تم تحقيق تقدم كبير في مجال حقوق المرأة في العقود الأخيرة. تم التركيز على قضايا مثل حقوق الانتخاب، وحقوق التعليم، وحقوق العمل، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والقضاء على العنف ضد المرأة. وعلى الرغم من هذا التقدم، مازالت هناك تحديات كبيرة تواجه المرأة في مجتمعات مختلفة، وخاصة في المناطق التي تعاني من تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية.

تشمل حقوق المرأة مجموعة واسعة من الحقوق والمبادئ، بما في ذلك:

1. المساواة في القانون: يتعين على المرأة أن تكون متساوية مع الرجل أمام القانون، بما في ذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2. حق الحياة والأمان: يتعين على المرأة أن تعيش في بيئة آمنة وخالية من العنف والتمييز، وأن يتم حمايتها من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والتحرش الجنسي.

3. حق التعليم: ينبغي أن يتاح للنساء والفتيات فرص التعليم المتساوية والعالية الجودة في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من التعليم الابتدائي وصولاً إلى التعليم العالي والتدريب المهارات المهنية.

4. حق العمل: يجب على المرأة أن تحظى بمساواة الفرص في سوق العمل وأن تتمتع بحقوق العمل العادلة والمتساوية، بما في ذلك الحق في الحصول على أجر متساوٍ للعمل المماثل للرجال وحق الحماية من التمييز في مكان العمل.

5. حق الصحة: يتعين على المرأة أن تحظى برعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول إليها، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والوقاية من الأمراض ورعاية الأمومة.

6. حق المشاركة السياسية: يجب أن يتاح للنساء المشاركة الفعالة والمتساوية في العملية السياسية واتخاذ القرارات، بما في ذلك الحق في الترشح للمناصب السياسية والمشاركة في الحكومة والمؤسسات العامة.

7. حقوق الأسرة: تشمل حقوق المرأة الحق في الزواج الحر والمتساوي والحرية في اختيار الشريك، وحقوق الأمومة والأبوة والرعاية العادلة للأطفال.

هذه مجرد مقدمة عامة عن حقوق المرأة. تعتبر حقوق المرأة موضوعًا شاملاً ومعقدًا يمتد عبر الثقافات والمجتمعات والتشريعات المختلفة. يواصل الناس والحكومات والمنظمات العمل سويًا لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة الجنسية في جميع أنحاء العالم.

سيتناول هذا المحور مقدمة في حقوق المرأة وحقوق المرأة في الإسلام والدستور اليمني والمواثيق الاقليمية والدولية لحمايتها من العنف.

من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام أن سواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع الحقوق كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق التملك، وغيرها.

حقوق المرأة في الإسلام وتكريمها لحمايتها من العنف

أولا: حق المرأة في الإسلام:

لقد كرم الإسلام المرأة ولم يعتبر المرأة مكروهة، أو مهانة، كما كانت في الجاهلية، ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان عنها: وهي أن المرأة قسيمة الرجل لها ما له من الحقوق، وعليها أيضًا من الواجبات ما يلائم تكوينها وفطرتها، وعلى الرجل بما أختص به من الرجولة، وقوة الجلد، وبسطة اليد، واتساع الحيلة، والصبر على التعب والمكاره، أن يلي رياستها، فهو بذلك وليها يحوطها، ويذود عنها بدمه، وينفق عليها من كسب يده.

- أن من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام أن سواها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبت لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع الحقوق كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق التملك، وغيرها.

- أيضا قد كرم الإسلام المرأة، وذلك حينما أخبر الله تعالى في القرآن بأن الله خلقنا من ذكر وأنثى، وجعل ميزان التفاضل العمل الصالح والتقوى فقال عز من قائل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13].

- ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام الاهتمام بتعليمها: عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي ﷺ‬: «غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن، فكان مما قال لهن: ما منكن امرأة تُقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين» معنى تُقدّم: تحتسب وترضى بموت أولادها].

- ومن مظاهر تكريم الله للمرأة أن ذكرها بجانب الرجل قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 35].

لم يذكر الله تعالى في كتابه سورة الرجال، بل ذكر سورة النساء، وهذا دليل على تكريم المرأة، وقد تحدثت السورة عن أمور هامة تتعلق بالمرأة والأسرة والدولة والمجتمع، وأن معظم السورة تتحدث عن حقوق النساء، فلذلك سميت سورة النساء، والمتأمل لهذه السورة الكريمة يرى فيها تكريمًا للمرأة.

1- خلق الله المرأة من ضلع الرجل، وبث منهما الرجال والنساء: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} [النساء: 1]. وهذه الآية جزء من خطبة الحاجة التي كان الرسول ﷺ‬ يبدأ بها خطبه، وهي مهمة جدًا، ولا سيما للمتحدثين، والدعاة والوعاظ.

2- المحافظة على حقوق اليتامى من النساء: قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].

عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تُشركه في ماله، ويُعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صَداقها، فيُعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

3- الاقتصار على زوجة واحدة إذا خاف عدم العدل: لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3]. أي إن خفتم تعدد النساء أن لا تعدلوا، فاقتصروا على واحدة، وهذا تكريم للمرأة.

4- النساء لهن نصيب من الإرث: قال الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7]. وكان الميراث في الجاهلية للذكور دون الإناث.

5- التفاوت في الميراث بين الرجل والمرأة: قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]. أي يأمركم الله أن تقسطوا للذكر مثل حصة البنتين، وذلك لأن الرجل هو الذي يُنفق على عياله، وهو الذي يدفع المهر للمرأة.

6- المهر يدفعه الزوج للزوجة حسب الاتفاق: قال الله تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].

عن ابن عباس: النحلة: المهر، وقيل فريضة مسماه، ولا ينبغي تسمية المهر كذبًا بغير حق، وعلى الرجل أن يدفع المهر عن طيب نفس، فإن طابت نفسها عن شيء منه بعد تسميته، فليأكله حلالاً طيبًا.

7- الأمر للأزواج أن يباشروا زوجاتهم بالمعروف: قال الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]. أي طيَّبوا أقوالكم وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم حسب قدرتكم لزوجاتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].

وقال الرسول ﷺ‬: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». "رواه الترمذي وصححه الألباني".

8-  على الزوج أن يحسن إلى زوجته، حتى في حالة كرهها: قال الله تعالى: {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]. أي فعسى إن صبرتم على إمساكهن مع الكراهة فيه أن يكون في ذلك خير كثير لكم في الدنيا والآخرة.

قال ابن عباس: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدًا، ويكون فيه خير كثير.

وقال ﷺ‬: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خُلقًا رضي منها خُلقًا آخر» "رواه مسلم". "أي لا يبغضها بغضًا يؤدي إلى تركها".

9- لا يجوز استرداد المهر بعد المفارقة: قال الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20].

أي إذا أراد أحدكم مفارقة زوجته، والزواج من غيرها، فما له أن يسترد من مهرها شيئًا، ولو كان قنطارًا من المال. وقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]. روي عن ابن عباس: أن المراد بذلك العقد «بين الزوج والزوجة». وعن ابن عباس أيضًا قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ﷺ‬ في خطبة حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله» "رواه مسلم".

 10- ومن مظاهر تكريم المرأة تحريم المحارم من النسب، وما تبعه من الرضاع: قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 33].

فتحريم هؤلاء على الرجال له حكم عظيمة، وأهداف سامية، تقتضيها الفطرة، فتحريم نكاح الأختين مثلاً يورث العداوة بين الأخوات.

الدستور اليمني الحالي الذي تم اعتماده في عام 1994 لا يحتوي على حقوق المرأة بشكل صريح. ومع ذلك، فإن اليمن قد أنضم إلى العديد من المعاهدات الدولية التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ثانيا:  حقوق المرأة في الدستور اليمني:

الدستور اليمني الحالي الذي تم اعتماده في عام 1994 لا يحتوي على حقوق المرأة بشكل صريح. ومع ذلك، فإن اليمن قد أنضم إلى العديد من المعاهدات الدولية التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ هذه المعاهدات بشكل كافٍ في الواقع وتواجه المرأة في اليمن التحديات والتمييز في العديد من المجالات.

قبل الحرب الحالية في اليمن، كان هناك جهود مستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

في عام 2013، تم تشكيل لجنة دستورية خاصة باليمن للنظر في تعديل الدستور.

وفي العام 2015، تم إقرار مشروع دستوري جديد يتضمن بعض التعديلات المتعلقة بحقوق المرأة، مثل تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا المشروع الدستوري بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة في البلاد.

منذ بداية الحرب في اليمن في عام 2015، تفاقمت الأوضاع الإنسانية والأمنية، وتأثرت حقوق المرأة بشكل كبير.

نزحت العديد من النساء والفتيات وتعرضن للتمييز والعنف الجنسي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

يرى العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية أن أي دستور جديد لليمن يجب أن يكون شاملاً ويحمي حقوق المرأة بشكل صريح ويعزز مشاركتهن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إلا أن، يتطلب تحقيق ذلك جهودًا سياسية واجتماعية وقتية ومستمرة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني في البلاد.

تتمثل أهم المواد في الدستور اليمني الذي أوضحها في نصوص متعددة المساواة وعدم التمييز ضد المرأة بالآتي:

-المــادة (41): (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)

وهذه المادة الدستورية من أهم ركائز وأعمدة الدستور اليمني التي نصت بشكل صريح ومطلق ودون تمييز ولا استثناء على المساواة الكاملة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة بمعنى أن الجميع له كافة الحقوق وعليه الواجبات على قدم المساواة الرجل والمرأة سواء بسواء

-المــادة (24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.

وهذه المادة الدستورية توضح مسؤولية الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز ولا استثناء المرأة والرجل سواء بسواء وهذه خطوة متقدمة للدستور اليمني التي لم توقف الدستور فقط في النص على المساواة بل أوجبت على الدولة كفالة ذلك والزمها الدستور بإصدار القوانين لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ولن يتحقق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مالم يتحقق عدم التمييز ضد المرأة ويكون الجميع متساوون بلا تمييز وأي تمييز يظهر يجب على الدولة إصدار قوانين تجرم التمييز وتجعله عمل اجرامي يستلزم توقيف ومعاقبة مرتكبه كما انه وفقا لهذا النص الدستوري يستلزم ليس فقط إصدار قوانين تضمن المساواة بل ايضاً تعديل القوانين المختلة التي تشرعن التمييز وتعطل مبدأ المساواة

-المــادة (25): يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.

المــادة (30): تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب.

هذا النص الدستوري يؤكد أسس بناء المجتمع اليمني على مبادئ هامه وقرن العدل بالحرية بالمساواة بمعنى انها جميعاً يجب ان تتحقق واي تعطيل لأحدهما يعطل الآخر فلا عدل دون مساواة ولا حرية دون مساواة في تمييز للمرأة في الواقع او القانون هي مخالفة دستورية يستوجب توقيفها بمبرر عدم الدستورية وتوقيف نفاذها احتراماً لمبدأ سمو الدستور

-المــادة (31): النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.

هذا النص الدستوري يؤكد صراحة بأن النساء والرجال متساوون وفقا للدستور اليمني وأن لهن حقوق وعليهن واجبات توجيها الشريعة وينص عليه القانون والشريعة الإسلامية السمحاء يوضح القران مبدأ المساواة في كثير من الآيات القرآنية ويعتبر المساواة من أهم الأسس والمبادئ الذي أنطلق منها الإسلام وان كان هناك من يبرر هذا النص لتأويلات واجتهادات فقهية تشرعن للتمييز ضد المرأة فهذا خطأ جسيم لأن الشريعة الإسلامية السمحاء ممثلة في القران الكريم الواضح الجلي تؤكد المساواة وما سواها اجتهادات خاطئة فكما أن الدستور أعلا المنظومة القانونية الوطنية يجب ان تخضع باقي مستويات القانون للدستور فكذلك القران الكريم هو أعلى منظومة الشريعة الإسلامية السمحاء وتخضع له باقي المنظومة الشرعية فلا اجتهاد مع نص والقران يؤكد على المساواة الكاملة.

حقوق المرأة اليمنية في المواثيق الإقليمية تشمل حماية المرأة من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. هناك عدة مواثيق إقليمية تركز على حماية المرأة من العنف وتعزيز سلامتها

ثالثا: حقوق المرأة اليمنية في المواثيق الاقليمية.

أن حقوق المرأة اليمنية في المواثيق الإقليمية تشمل حماية المرأة من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. هناك عدة مواثيق إقليمية تركز على حماية المرأة من العنف وتعزيز سلامتها، ومن بينها:

1. الاتفاقية العربية للقضاء على العنف ضد المرأة والنشاط الجنسي غير المشروع: تم تبنيها في عام 2017 من قبل وزراء المرأة العرب في إطار الجامعة العربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز العدالة والتوعية بهذه القضية.

2. بروتوكول إعلان القاهرة بشأن حقوق المرأة في إفريقيا: تم تبنيه في عام 2003 من قبل الاتحاد الأفريقي. يركز البروتوكول على حقوق المرأة وحمايتها من العنف والاستغلال والتمييز، ويعزز حق المرأة في الحصول على العدالة والتعويض في حالة انتهاك حقوقها.

3. البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (OP-CEDAW): يسمح هذا البروتوكول للمرأة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة في حالة انتهاك حقوقها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW). وعلى الرغم من أن اليمن لم يصبح حتى الآن طرفًا في هذا البروتوكول، إلا أن البروتوكول يوفر إطارًا دوليًا لحماية المرأة من العنف وتوفير العدالة لها.

4. الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان: تم تبنيها في عام 2004 من قبل جامعة الدول العربية. تعتبر هذه الاتفاقية إطارًا إقليميًا لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة في البلدان العربية. تضمن الاتفاقية حقوق المرأة في المجالات المختلفة مثل المساواة، والحماية من التمييز، والحق في الحياة الخاصة والأسرية.

5. إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في العالم العربي: تم تبنيه في عام 1990 من قبل جامعة الدول العربية. يعتبر إعلان القاهرة إطارًا لحماية حقوق الإنسان بشكل عام في الدول العربية، بما في ذلك حقوق المرأة. يشدد الإعلان على المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في المجالات المختلفة مثل التعليم والعمل والحياة الأسرية.

6. بروتوكول بالتزامن مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العالم العربي: يركز هذا البروتوكول على حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف وتعزيز حقوقها في العالم العربي. يتطلب التصديق على البروتوكول من قبل الدول الأعضاء لتكون قادرة على تقديم شكاوى مباشرة إلى اللجان الاختصاصية العربية.

تحتاج هذه المواثيق إلى تنفيذ فعال من قبل الدول الأعضاء، بما في ذلك اعتماد التشريعات والسياسات الملائمة وتعزيز الوعي وتوفير الحماية والدعم للنساء. يجب أن تعمل الحكومة اليمنية على تعزيز التزامها بتلك المواثيق وضمان حماية حقوق المرأة في البلاد.

حيث أن تنفيذ هذه المواثيق والاتفاقيات يتطلب جهود مشتركة من الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية. يجب على الدولة اليمنية أن تتخذ إجراءات فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشريعات واضحة وفعالة وآليات تنفيذ قوية، وتعزيز التوعية وتوفير الدعم والحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.

رابعا: حقوق المرأة اليمنية في المواثيق الدولية:

بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. ومن بين مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ’’ لتحقيق التعاون الدولي ...على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.‘‘

وفي العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة، بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وكان ومن أوائل إنجازاتها هو ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

أن حقوق المرأة اليمنية في المواثيق الدولية تركز على حمايتها من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي ومن أهم المواثيق الدولية التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف ما يلي:

1. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW): تم تبنيها في عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. تُعتبر CEDAW أداة قانونية دولية شاملة لحقوق المرأة. تلتزم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين. تشمل الاتفاقية حقوق المرأة في المجالات المختلفة مثل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2. البروتوكول الاختياري لاتفاقية CEDAW: يمنح هذا البروتوكول الفرصة للأفراد والمجموعات غير الحكومية لتقديم شكاوى إلى اللجنة المعنية باتفاقية CEDAW بعد استنفاد جميع الإجراءات المحلية. يسمح للنساء اليمنيات باللجوء لهذا البروتوكول لتقديم شكاوى في حالة انتهاك حقوقهن بموجب اتفاقية CEDAW.

3.قرار مجلس الأمن الدولي 1325: صدر في عام 2000، ويركز على دور المرأة في السلام والأمن. يحث القرار الدول الأعضاء على زيادة المشاركة النسائية في عمليات السلام واتخاذ إجراءات لحماية المرأة من العنف الجنسي أثناء النزاعات.

4. قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/2: صدر في عام 2011، ويدعو إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة محاسبة المرتكبين.

5. توصية اللجنة الدولية للصليب الأحمر: في عام 2018، أصدرت اللجنة توصية تدعو الدول إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في الأوقات العسكرية، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

تلك المبادرات والتوصيات تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية حقوق المرأة ومكافحة العنف ضدهن. ومع ذلك، يجب على الدول والمؤسسات المعنية أن تتبنى إجراءات عملية لتنفيذ هذه المواثيق والقرارات والتوصيات المعنية بهدف تحقيق تغيير حقيقي وملموس في حياة المرأة، كما أن تنفيذ هذه المواثيق يتطلب التشريعات والسياسات الملائمة والتوعية وتعزيز الوعي بحقوق المرأة.

يجب أن تعمل الحكومة اليمنية على تعزيز التزامها بتلك المواثيق وتنفيذها وحماية حقوق المرأة في البلاد.

تواجه الفتيات والنساء في اليمن خطر الزواج المبكر والزواج القسري، حيث يتم تزويجهن في سن مبكرة دون موافقتهن، مما يؤثر على حياتهن التعليمية والصحية والاجتماعية

القسم الثاني

المحور الأول

أولا: أشكال العنف الممارس ضد المرأة اليمنية: -

تواجه النساء في اليمن أشكالًا متعددة من العنف، ويعتبر الوضع في اليمن خاصة تحت تأثير النزاع المسلح الدائر في البلاد منذ عام 2014 إلى الآن. من بين أشكال العنف التي يتعرضن لها النساء في اليمن، يمكن ذكر ما يلي:

1. العنف الأسري والعنف القائم على النوع الاجتماعي: يشمل ذلك العنف الجسدي والعاطفي والجنسي الذي يتعرض له النساء داخل الأسرة وفي العلاقات الحميمة. قد يشمل ذلك التعنيف المستمر، التهديدات، الضرب، الإيذاء النفسي، وحتى القتل.

2. الزواج المبكر والزواج القسري: تواجه الفتيات والنساء في اليمن خطر الزواج المبكر والزواج القسري، حيث يتم تزويجهن في سن مبكرة دون موافقتهن، مما يؤثر على حياتهن التعليمية والصحية والاجتماعية.

3. العنف الجنسي والاستغلال الجنسي: يتعرض النساء والفتيات في اليمن للعنف الجنسي والاغتصاب والتحرش الجنسي، سواء في النزاع المسلح أو في البيئة الاجتماعية العامة.

4. التهجير واللجوء: نتيجة للنزاع المسلح، تواجه العديد من النساء في اليمن الفرار من منازلهن وتشريد وتهجير داخلي أو اللجوء إلى المناطق الآمنة أو البلدان المجاورة، مما يعرضهن لظروف قاسية وعرضة للعنف والاستغلال.

5- العنف الاقتصادي: يتعرض النساء في اليمن للعنف الاقتصادي والاستغلال المادي، حيث يتم منعهن من الحصول على فرص عمل مناسبة، أو يتم منعهن من الوصول إلى الموارد المالية والاقتصادية.

6. العنف الثقافي والاجتماعي: يتعرض النساء للتمييز والاضطهاد الثقافي والاجتماعي في المجتمع اليمني، حيث يفرض عليهن قيود وتقاليد قاسية تؤثر على حريتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة.

7. العنف السياسي: تعاني النساء في اليمن من العنف السياسي، حيث يتعرضن للتهديد والاعتقال التعسفي والتعذيب بسبب نشاطهن السياسي أو الدفاع عن حقوقهن.

8. العنف القانوني: تتعرض النساء للعنف القانوني والتمييز في نظام العدالة، حيث تفتقر بعض القوانين في اليمن إلى حماية النساء وتعجز عن تقديم العدالة في حالات العنف ضدهن.

9. العنف في الحرب: النساء يعانين من العنف الناجم عن النزاع المسلح في اليمن، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات المستهدفة على المدنيين، مما يؤدي إلى إصابات وقتلى وتشريد وتدمير بنية البلاد.

10. العنف الصحي: نتيجة النزاع المسلح والظروف القاسية، تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية النسائية، مما يعرضهن لمخاطر صحية كبيرة ويؤثر على صحتهن وصحة أطفالهن.

11. العنف القائم على الهوية: تواجه النساء في اليمن العنف القائم على الهوية والعنصرية، خاصة في المناطق ذات التوتر العرقي والقبلي، حيث يتعرضن للتمييز والاضطهاد بسبب عرقيتهن أو انتمائهن القبلي.

12. العنف الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت: تزايدت حالات التحرش والعنف الإلكتروني ضد النساء في اليمن، حيث يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الرقمية للتحرش والتشهير وانتهاك خصوصيتهن.

يجب أن نعمل على تعزيز الوعي، وتوفير الدعم والحماية للنساء المتضررات، وتعزيز القوانين وتطبيقها لمكافحة هذا العنف وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.

ومن المهم أن ندرك أن الوضع أكثر تعقيدا لذا يجب أن يتعاون المجتمع الدولي والحكومة اليمنية والمنظمات غير الحكومية لمكافحة هذا العنف وحماية حقوق النساء في اليمن.

تعتبر التحيزات الثقافية والاجتماعية التقليدية والموروثة عاملاً رئيسياً في استمرار العنف ضد المرأة في اليمن. تتضمن هذه العوامل وجهات نظر تعزز السيطرة الذكورية وتعتبر العنف جزءاً من الحياة الزوجية الطبيعية.

ثانيا: العوامل التي تسهم في استمرار العنف ضد المرأة اليمنية:

تعتبر اليمن واحدة من الدول التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات العنف ضد المرأة. وهناك عدة عوامل تسهم في استمرار العنف ضد المرأة اليمنية، ومن أبرزها:

1. العوامل الثقافية والاجتماعية: تعتبر التحيزات الثقافية والاجتماعية التقليدية والموروثة عاملاً رئيسياً في استمرار العنف ضد المرأة في اليمن. تتضمن هذه العوامل وجهات نظر تعزز السيطرة الذكورية وتعتبر العنف جزءاً من الحياة الزوجية الطبيعية.

2. الصراع المسلح: يعاني اليمن من صراع مسلح دامٍ منذ سنوات، وهذا يزيد من مستويات العنف بشكل عام، بما في ذلك العنف ضد المرأة. الاضطرابات والتوترات الناجمة عن الصراع تؤدي إلى انعدام الأمن وتفكك المؤسسات، مما يسهم في زيادة العنف وتفشيه.

3. الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة: تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. هذه الظروف الاقتصادية الصعبة تجعل العديد من الرجال يشعرون بالإحباط والضغط، مما يزيد من احتمالية اللجوء إلى العنف المنزلي.

4. نقص الوعي والتوعية: قد يكون هناك نقص في الوعي والتوعية بحقوق المرأة وأضرار العنف المنزلي في المجتمع اليمني. قد يؤدي هذا النقص إلى تقبل العنف ضد المرأة كظاهرة طبيعية أو إلى عدم الإبلاغ عن الحالات المشابهة.

5. نقص الخدمات القانونية والاجتماعية: يعاني اليمن من نقص حاد في الخدمات القانونية والاجتماعية التي تدعم النساء اللاتي يتعرضن للعنف. قد يكون من الصعب على النساء الحصول على المساعدة اللازمة أو الحماية القانونية، مما يجعلهن أكثر عرضة للاستمرار في دوامة العنف.

6. التشريعات والنظم القانونية: قد تكون التشريعات والنظم القانونية غير كافية لحماية المرأة من العنف وتوفير العدالة. قد يكون هناك نقص في تطبيق القوانين المتعلقة بالعنف الأسري والجنسي، أو قد تكون هناك ثغرات في النظام القضائي تتيح للمعتدين التهرب من العقاب.

7. ضعف البنية التحتية والخدمات الصحية: الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن أثرت بشكل كبير على البنية التحتية والخدمات الصحية. قد يكون الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والدعم النفسي والنفسي الاجتماعي عاملاً يزيد من ضعف النساء ويعرضهن للعنف.

8. التطرف والتشدد الديني: قد يؤدي التطرف والتشدد الديني إلى تعزيز وجهات النظر المتحيزة ضد المرأة وتبرير العنف ضدها. قد يتم تفسير بعض التعاليم الدينية بطرق تؤدي إلى تقييد حقوق المرأة وتبرير العنف بحجة القيم والتقاليد الدينية.

9. الهجرة والنزوح: الصراع المستمر في اليمن أدى إلى زيادة حالات الهجرة والنزوح الداخلي. يعاني النازحون واللاجئون من ضعف الحماية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويكونون عرضة لخطر التعرض للعنف والاستغلال الجنسي.

10. نمط السلطة والتفكك الاجتماعي: هناك تفكك اجتماعي في بعض المجتمعات والمناطق اليمنية بسبب الصراع والعوامل الاقتصادية فذلك يزيد من رغبة بعض الرجال في ممارسة السيطرة والعنف ضد النساء كوسيلة لتعزيز سلطتهم.

11. التعليم والوعي التعليمي: نقص الفرص التعليمية والوعي التعليمي يسهم في استمرار العنف ضد المرأة في اليمن.

- هناك تحديات في الوصول إلى التعليم بالنسبة للفتيات والنساء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الوعي بحقوق المرأة والمساواة الجنسية.

- التعليم النسوي والتوعية بحقوق المرأة يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تغيير الثقافات والمواقف المتحيزة وتعزيز المساواة.

-يجب أن نفهم أن هذه العوامل ليست منعزلة بل يرتبط بينها تداخل وتأثير متبادل ولمكافحة العنف ضد المرأة في اليمن بشكل فعال، يجب على الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والمحلية العمل سويًا لمعالجة هذه العوامل وتوفير الحماية والدعم للنساء وتعزيز حقوقهن.

- يجب أن يتم التعامل مع هذه العوامل من خلال تعزيز الوعي، وتحسين التشريعات والنظم القانونية، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز المساواة من أجل الحد من العنف وتوفير حماية ودعم للنساء المتضررات.

يُعد العنف الأسري أحد أبرز التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية، إذ يعتبر العنف الأسري مشكلة اجتماعية خطيرة في اليمن، وتفتقر النساء إلى الحماية والدعم الكافي للتصدي لهذا النوع من العنف.

ثالثا: المشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة اليمنية في ظل العنف:

تواجه المرأة اليمنية العديد من المشاكل والتحديات في ظل العنف الممارس ضدها وخاصة منذ قيام ثورات الربيع العربي ووصولا بالحرب التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات إلى يومنا هذا ومنها:

• العنف الأسري: يُعد العنف الأسري أحد أبرز التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية. قد يكون العنف الجسدي والعقلي والجنسي والاقتصادي، ويشمل الضرب والتهديد والتجريح والاغتصاب ومنع الحرية الشخصية. يعتبر العنف الأسري مشكلة اجتماعية خطيرة في اليمن، وتفتقر النساء إلى الحماية والدعم الكافي للتصدي لهذا النوع من العنف.

• الزواج المبكر: يعتبر الزواج المبكر من أبرز التحديات التي تواجهها الفتيات في اليمن. يتم تزويج الفتيات في سن مبكرة، وفي بعض الحالات قبل بلوغهن السن القانونية. يعرض الزواج المبكر الفتيات للعديد من المخاطر الصحية والاجتماعية والتعليمية، ويحد من فرصهن في الحصول على تعليم جيد وفرص عمل أفضل.

• القيود الاجتماعية والثقافية: تواجه المرأة اليمنية قيودًا اجتماعية وثقافية تعوق تقدمها ومشاركتها الفعّالة في المجتمع. قد يتم تحديد دور المرأة بشكل تقليدي وتقييدها بالمسؤوليات المنزلية والأسرية، مما يقيّد حريتها وتحقيق طموحاتها المهنية والشخصية.

• الوضع الاقتصادي الصعب: تعاني العديد من النساء في اليمن من ضعف الوضع الاقتصادي والفقر، مما يجعلهن أكثر عرضة للتمييز والاستغلال. قد يجدن صعوبة في الحصول على فرص عمل جيدة وإمكانية الاعتماد على أنفسهن وتحقيق الاستقلالية المالية.

• النزاع المسلح: الحرب المستمرة في اليمن أثرت بشكل كبير على النساء حيث يواجهن تهديدًا مستمرًا للأمن والسلامة الشخصية، ويتعرضن للتشرد وانتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري.

يعاني النساء الناجيات من النزاع من صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.

• الوصول المحدود للخدمات الصحية: تواجه المرأة اليمنية صعوبات في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية بسبب النزاع المسلح والتدمير الذي أحدثه في البنية التحتية الصحية. قد يكون من الصعب على النساء الوصول إلى المستشفيات والعيادات والأطباء، وهذا يعرضهن لمخاطر صحية كبيرة ويحد من فرصهن في الحصول على العلاج اللازم.

• التمييز القانوني: لا تزال هناك قوانين وتشريعات في اليمن تميز ضد المرأة وتحد من حقوقها.

قد تواجه المرأة صعوبات في الحصول على حقوقها القانونية مثل حقوق الملكية والطلاق وحضانة الأطفال.

يجب إصلاح التشريعات وتعزيز المساواة القانونية بين الجنسين لحماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.

• الحصول على التعليم: تواجه النساء اليمنيات تحديات في الحصول على التعليم الجيد بسبب العوامل المتعددة مثل الفقر والتمييز الاجتماعي والثقافي.

قد يتم إلغاء تعليم الفتيات في سن مبكرة لصالح الزواج أو العمل في المنازل ولذلك يجب تعزيز فرص التعليم للنساء والفتيات وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لهن.

• الانعدام الأمني: يتعرض اليمن لأوضاع أمنية غير مستقرة وانعدام أمن في بعض المناطق. هذا الوضع يؤثر بشكل خاص على المرأة ويجعلها أكثر عرضة للعنف والتهديدات والاستغلال. يجب تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن لحماية حقوق المرأة وضمان سلامتها.

• قلة فرص العمل: تواجه المرأة اليمنية صعوبات في الحصول على فرص عمل مناسبة ومستدامة.

تقتصر فرص العمل للنساء عادة على القطاعات غير المهيكلة والدخل المنخفض.

يجب تعزيز فرص العمل للنساء وتشجيع المشاركة النسائية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هذه بعض المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة اليمنية في ظل العنف الممارس ضدها. يجب أن يتعاون المجتمع المحلي والحكومة والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني للعمل سويًا للتغلب على هذه التحديات وتحسين وضع المرأة في اليمن. يجب تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الحقوق القانونية والتعليم والصحة والعمل.

تعاني النساء اليمنيات من القلق والاكتئاب واضطرابات النوم ونقص التركيز وفقدان الثقة بالنفس نتيجة للعنف الذي يتعرضن له وأيضًا من صدمة نفسية تستمر طويلاً، مما يؤثر على قدرتهن على التفاعل مع الآخرين والاستمتاع بحياتهن

رابعا: آثار العنف المترتبة على حياة المرأة اليمنية:

-آثار العنف ضد المرأة وخطورتها مسألة هامة تستدعي الوعي والاهتمام فالعنف ضد المرأة ليس مجرد تجاوز فردي، بل هو مشكلة هيكلية وثقافية تتجذر في تفشي التمييز والتفاوت بين الجنسين. يتعرض الملايين من النساء والفتيات للعنف في جميع أنحاء العالم، وتتراوح التداعيات السلبية لهذا العنف بين الآثار الجسدية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

-اما فيما يخص العنف المترتب على حياة المرأة اليمنية فأنه يترك آثارًا سلبية وعميقة على حياتهن وعلى المجتمع بشكل عام تتلخص بالآتي:

1. الآثار النفسية والعاطفية: تتعرض النساء للعديد من أشكال العنف مثل العنف الجسدي والعنف الجنسي والعنف النفسي، وهذا يترك آثاراً نفسية وعاطفية خطيرة.

تعاني النساء اليمنيات من القلق والاكتئاب واضطرابات النوم ونقص التركيز وفقدان الثقة بالنفس نتيجة للعنف الذي يتعرضن له وأيضًا من صدمة نفسية تستمر طويلاً، مما يؤثر على قدرتهن على التفاعل مع الآخرين والاستمتاع بحياتهن.

2. الآثار الصحية: يؤدي العنف المتكرر إلى تدهور الحالة الصحية للنساء اليمنيات ويعانين من إصابات جسدية متعددة بسبب الضرب والاغتصاب والتعذيب الجسدي، أيضًا من مشاكل صحية مزمنة مثل الأمراض المنقولة جنسيًا والأمراض المعدية نتيجة للعنف الجنسي والإهمال الصحي. قد يتعرضن أيضًا لتأخر في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بسبب الحصار والتشريد الذي يعاني منه اليمن.

3. الآثار الاجتماعية والاقتصادية: يؤثر العنف على مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويمكن أن يؤدي العنف إلى انعدام الثقة والانعزال الاجتماعي، مما يقيد حرية المرأة وقدرتها على التواصل والتفاعل مع الآخرين. قد يتم تهديد وضيق حرية المرأة في ممارسة حقوقها الاقتصادية والمشاركة في العمل وتحقيق الاستقلال المالي.

4. الآثار على الأسرة والأطفال: يؤثر العنف المترتب على المرأة على الأسرة بأكملها وخاصة الأطفال، حيث يعاني الأطفال من العنف المشاهد أو العنف الموجه إليهم مباشرة، وهذا يترك آثارًا سلبية على نموهم العاطفي والاجتماعي والنفسي وقد يعاني الأطفال أيضًا من نقص في الرعاية والدعم النفسي والتعليم والفرص الاجتماعية، مما يؤثر على مستقبلهم وتطورهم الشخصي.

5. الآثار على المجتمع: يؤثر العنف المترتب على المرأة اليمنية على المجتمع بشكل عام. يتسبب العنف في تفكك الأسر والعلاقات الاجتماعية، وقد يؤدي إلى زيادة مستوى العنف وعدم الاستقرار في المجتمع.

تتأثر التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بشكل سلبي نتيجة لتحديات التمكين النسائي وتأثيرها على المشاركة الفعالة والمساهمة المجتمعية للنساء.

6. الآثار التعليمية: يمكن أن يؤثر العنف على فرص التعليم للنساء اليمنيات وقد يتم إبعاد الفتيات عن المدارس نتيجة للعنف المترتب على النزاع المسلح والتشريد، ويمكن أن يتعرضن لتهديدات وعنف داخل المدارس نفسها.

قد يتم تقييد حقوق التعليم للفتيات والنساء، مما يؤثر على قدرتهن على الحصول على فرص تعليمية وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.

7. الآثار القانونية والقضائية: تواجه النساء اليمنيات صعوبات في الوصول إلى العدالة والحصول على الإنصاف والتعويض عن العنف الذي تعرضن له، حيث يمكن أن يكون هناك تحديات في الإبلاغ عن الجرائم والتحقيق فيها، وقد يواجهن صعوبات في الوصول إلى النظام القضائي والحصول على الدعم القانوني اللازم وقد يتسبب ضعف النظام القانوني والقضائي والتشريعات القائمة في تقويض حقوق المرأة وعدم تطبيق العدالة بشكل فعال.

8. الآثار الاجتماعية والثقافية: يؤثر العنف على القيم والمعتقدات الاجتماعية والثقافية في المجتمع ويمكن أن يزيد العنف من التفرقة والتمييز بين الجنسين وتعزيز السلطة الذكورية والتفوق ويمكن أن يؤدي العنف أيضًا إلى تعزيز الثقافات العنيفة وتشجيعها، مما يعمق دور العنف في الحياة اليومية ويصعب التصدي لها.

بالإضافة إلى الآثار التي ذكرتها في الإجابة السابقة، هناك بعض الآثار الأخرى المترتبة على العنف، والتي يُمكن إضافتها كما يلي:

9. الآثار الصحية: يمكن أن يتسبب العنف في آثار صحية جسدية ونفسية على النساء و \يمكن أن يتعرضن لإصابات جسدية خطيرة وجروح نتيجة العنف الجسدي، وقد يتسبب العنف الجنسي في مشاكل صحية جنسية واضطرابات نفسية. قد يعاني النساء اللاتي يعيشن في بيئة عنيفة من مشاكل صحية مزمنة مثل الأرق، الصداع المزمن، الأمراض المعدية وغيرها.

10. الآثار الاقتصادية: يمكن أن يترتب على العنف آثار اقتصادية سلبية على النساء. قد يتعرضن للإبعاد عن سوق العمل نتيجة للعنف والإصابات، مما يؤثر على قدرتهن على تأمين دخلهن وتحقيق الاستقلال المالي.

قد يضطر البعض منهن للهجرة أو النزوح، مما يزيد من هشاشتهن الاقتصادية ويصعب عليهن توفير احتياجاتهن الأساسية.

11. الآثار الأسرية والاجتماعية: يمكن أن يؤثر العنف على العلاقات الأسرية والاجتماعية للنساء. قد يزيد العنف من حدة التوتر والصراعات الأسرية، ويؤدي إلى انهيار العلاقات الزوجية والعنف الأسري.

يمكن أن يترتب على ذلك انعكاسات سلبية على الأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، وقد يسهم في زيادة الانعزال الاجتماعي للنساء وانخفاض رغبتهن في المشاركة في المجتمع.

12. الآثار النفسية والعاطفية: يمكن أن يترك العنف آثارًا نفسية وعاطفية عميقة على النساء. قد يعانين من اضطرابات القلق والاكتئاب وصدمة ما بعد الصدمة، وقد يشعرن بالذنب والعار وفقدان الثقة في الذات. قد يعانين أيضًا من اضطرابات الأكل والنوم، وتفكك الهوية الشخصية وصعوبة التعامل مع العلاقات العاطفية.

تُظهر هذه الآثار تعقيد العنف وأثره الشامل على حياة المرأة حيث يجب العمل على توفير الدعم اللازم للنساء المتضررات من العنف، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية الملائمة والدعم الاقتصادي والاجتماعي. يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة والتصدي للعنف، بالإضافة إلى تعزيز النظام القانوني والقضائي لضمان حقوق المرأة وتحقيق العدالة.

(بعدها قررت ان اسافر اليمن واهلي أرسلوا لي كل المصاريف للطريق والتذاكر وسافرت وولدت في اليمن ورجعت لغرفتي في بيت اهلي من جديد امام نساء اخوتي لم أنسي كسرتي ابدااااا وانا راجعة بشنطي لبيت اهلي مطلقة)

خامسا: تجارب بعض النساء المعنفات ومقارنتهن بتجارب في بلدان أخرى:-

بدور 

خريجة ثانوية عاما ابنه ال٢٠ عاما أخر العنقود تقدم لها رجل سالوا عليه أحد الوسطاء قالو أنه شخص كويس وملتزم ومصلي ويعرف الله تقول بدور تزوجته من بعد ذلك ومن أقل من شهر كان يكلم بنات لا واحدة ولا اثنين طبعا رجعت عند اهلي مباشرة بعد الزواج فقالو لي اهلي هذا ما عندنا بنات تترك بيت زوجها وزوجي اصلا انسان مراوغ جدا قال هي غيورة جدا تريد كل الوقت ان اجلس بجنبها انا ماكنت اريد ان ارجع له لكن اهلي رجعوني الى ان حملت منه. كان يتركني والبيت فاضي ويخرج ويقفل الباب عليا وعلى طفلي لا أستطيع الخروج تقول بدور حاولت معه بكل الطرق ان يتعدلوا لم يتعدل تقول بدور لكن لا حياة لمن تنادي كان فرق بيني وبينة عشرون عاما لذلك زوجي ليس صغير غير عاقل لانتظر ان يتعدل مع ذلك صبرت. رجعت للناس اللذين كانوا وسيط بيننا. سألتهم الم تقولوا انه رجل بار وملتزم ومتقي الله لأني لم ارى اي شي من هذا قالو صحيح ولكن نحن لما سألنا عليك قالو إنك انسانه صبورة وتتحملي عني اصبري عليه. بعد ان خلفت ابني البكر ايضا رجعت بيت اهلي لأنه كان يتركنا بدون ابسط الاحتياجات حتى ادوية ما كان يأتي بها كان يهينني ويشتمني ويرميني بأبشع الالفاظ ويشك فيني حتى لدرجة كان يفتش دواليب المطبخ يعتقد أنى اخبئ رجال فيها. ولو ذهبت بيت اهلي يحرم عليا ان اخرج حتى معهم او اروح عند الاهل والصديقات ويقول لي إذا خرجتي من بيت اهلك انتِ طالق طالق طالق عشان ما اخرج. حاولت ما اخلف منه مرة ثانية وشربت موانع حمل لكن تعبت منهم جدا الى ان خلفت البنت كان يقول ابي يا ابنتي عادي لو شتمك عادي كان جدي يشتم جدتي ايضا والحياة مشت معهم جميلة. قلت لابي انا اتيت اليك وانا ما عندي طفل ورفضت تطلقني منه كان كل يوم مع بنات علي مواقع التواصل ويتابع ابشع المواقع مع اني مش مقصرة معه باي شي وكنت مهتمة بنفسي وبه.  كان يأتي لها بمصروف يومي

لا يكاد يكفيها اصلا وبيتها يخلو من كل متطلبات الحياة وخالي من اي مصروف تقول بدور كان يأتي اوقات لا املك حتي ربله الغاز والغاز يملئ البيت لا يكترث حتي لأمرنا ومر الوقت فكرت اني افسخ سبيلي منه واطلق ايضا تذكرت لو عملتها اين سأذهب لا دولة تنصف المرأة ولا يوجد حتى لدي بيت احتمال حتى الغرفة التي كنت انام فيها وانا عازبة وكيف وانا لا اجد قيمك بيت استأجر او من فين اصرف علي ابنائي والشريعة اصلا. كان زوج بدور يعيش في مجلس لوحدة بعيد عن زوجته تماما وأبنائه حتي لا يراهم ولايروه يعطوه الاكل من خلف الباب ويشتم فيها يطلب مني حتي الاذن لأتكلم معه يأتي بأصحابه للبيت ويجعلها تترك غرفه نومها ويدخل هو وأصحابه فيها وكل خصوصياتها فيها من لبس وصور ولا يوجد لديها اي احترام وكل ما طلبت منه تدرس او تشتغل يقول لها انتِ طالق طالق طالق لو طلبتي مني مرة ثانية هذا الطلب تقول بدور ولو رحت عند اهلي اجلس فترة طويلة انا ايضا ما يوجد لدي اي قيمة ولا حتي يجعلوني اخرج معهم ويأخذوا تلفوني ويقول لي انا اعاملك مثلما يعاملونك اهلك وابوكِ. هذه معاناتي مع اهلي وزوجي.

سعاد

سعاد ابنة الخامسة والعشرين

(طالبة) في الجامعة

حكايتها

بدأت سعاد حياتها بين أب وأم متنازعين دائما

تقول سعاد

أمي إنسانة رائعة وأبي ايضا

لكن كانا يظلان في عراك مستمر لا اعرف مع من اكون ولصف من

بدأت حياتنا غريبة غير الآخرين

كنت ارى الأطفال يلعبون مع ابائهم وامهاتهم في أمان لم اشعر به ابدا

الى ان بدأ والدي يحاول ان يخرج من البيت قدر المستطاع مع انه شخص بيتوتي جدا

ذات يوم كان ذاهبا الى صديقة يعتبر جارنا نوعا ماء الكل يشهد بأدبه بين الرجال وهيبته

ذهبت مع ابي

وجلست العب مع الاطفال حينها كان عمري ٩ سنوات

صديقتي ذهبت من الحوش للمنزل انا ذهبت بعدها لأبحث عنها

وطلعت الدور الثالث

كان ذلك الدور مخصص لها وغرفتها توجد هناك قالت

خرج اخوها لي من الحمام أسأله اين هي افنان

حيث اخذني في جانب مظلم من السلم وتحرش بي

حاولت ان اهرب واصرخ فخاف قليلا مني وارتبك

بعدها هربت بالفعل

ورجعت مع والدي وامي المنزل

أمي كانت تضرب ابي وابي كان يصرب امي ايضا

لم أجد مساحة او فرصة لكي اخبر بها امي او ابي

لم اشعر انهم يسئلون عني او عن احوالي اصلا

وكبرت وبدأت عقدة الرجال واضحة لدي اكرة جميع الرجال

أكملت دراستي

مع ابي وامي كبروا وهدأت مشاكلهم ولكن همي كبر

لم اعد اشعر بأي أمان تجاه اي رجل

انا جميلة جدا والكثير يأتي لخطوبتي والارتباط بي

دائما ما ارى عيون ذاك الذئب في عيونهم جميعا

كان شعور الانتقام يراودني

اريد ان اخذ حقي

لكي ارتاح من تلك العقدة

سألت عن ذلك الشاب

وعن تلك الاسرة

لان والدي تركهم من زمن بعيد

الشاب ذلك أصبح مدير مسؤول في إحدى الجهات الكبيرة. واب ايضا

وامراته انسانة معروقة

تكلمت مع صديقتي

هل أستطيع ان اخذ حقي او اقوم بالإبلاغ عنه ولو بعد حين

كانت صديقتي حينها أكبر مني بسنتين

قالت انتبهي انتبهي

من سيصدقك اصلا

ومن سيقف بجانبك

اساسا اذا حصل هذا الشي انتِ متضررة اكثر منة

لن يأتي أحدا للزواج بك

سيفهمون انه تحرش كبير

سيتكلم الناس عنك وعن سمعتك

ستضيعين نفسك.

قلت َكيف لا استطيع هناك قانون

يحمي اي امرأة هذا اقل شي نحصل عليه من هذا المجتمع.

الا ترين الرجل أصبح انسان امام الجميع يعتبر نظيف وهو انسان لا تعرف النظافة له طريق

واب ايضا وامام المجتمع هو بواجهة جميلة

زوجة لها قيمتها ومركز مرموق..

وقررت ان اسكت حفاظا على سمعتي وسمعة أسرتي

فاطمة

فاطمة ابنة ال30 تزوجت بعد الثانوية وما حصل نصيب مع زوجها السابق كان على علاقة حب مع واحدة قبلها رفض اهله ان يزوجوه بها فاختاروا فاطمة كانت بنت جميلة وذكية واهلها مبسوطين ماديا ايضا ,فاطمة كانت فكرة الزواج بالنسبة لها مجرد انها ستلبس مثل والدتها وترتدي الملابس المخصصة للمتزوجات في المجتمع اليمني .اعتبرت فاطمة تلك حرية بالنسبة لها ومجرد صيت بين الناس وواجهة اجتماعية ستضيف لها قدرا اكبر بين النساء فتزوجت فؤاد اول شخص الذي كان متيم بغيرها تركها من يوم زفافها وكان يحدث حبيبته السابقة رغم ان فاطمة جدا جميلة واستمر الامر هكذا لشهور .؟فاطمة لم تكترث للأمر ابدا قالت لنفسها انا مرتاحة بهذا الصيت لا ينقص عليا اي شيء هناك خادمة تخدمني وكل شيء مادي يصلني وهو لا يتصرف معي بعنف .لم تعرف فاطمة معنى العنف وقتها واشكاله اصلا الى ان وصلتها رسائل تهديد من ارقام غريبة مضمون تلك الرسائل .زوجك لا يحبك يبدو انك لم تفهمي ذلك جيدا سآخذه منك وسترين ذلك

فاطمة جاءها الفضول لأن تفتش جهاز زوجها المحمول ولكنه كان يعمل كلمة سر لكل التطبيقات بحثت في الكمبيوتر الخاص به

ووجدت ملفا خاص بصور فتاة مجهولة جميعها صور تعتقد فاطمة انها لامرأة وزوجها واجهت فاطمة زوجها نكر بالبداية ولكنة اعترف لها وقال انها من يحب .

قررت فاطمة ان تتركه بعد اقل من سنتين من الزواج رغم خوفها من المجتمع والناس وانفصلت رسميا فعلا من فؤاد

تاركة وراها قصة موجعه في اول ريعان شبابها

انشغلت بدراستها ومضت لكن اهلها أصروا ان يزوجوها مرة اخرى بطريقة تقليدية ايضا

وجهزت والدتها كل شيء ونسقت ذلك مع احدى جيرانها لكي يأتي بيت العروس الجديد ليروا إبتها وتم ذلك فعلا

كان من إحدى المشائخ مطلق كما زعم ذلك فاطمة حاولت ان تقوم بتطفيش العريس بطريقتها

يوم الخطوبة قامت بإرجاع شنطة الخطوبة وقالت له هذه ليست من قدري ولكنة استجاب لجميع متطلباتها خوفا ان ترفضه فاطمة بنت الحسب والنسب

رفع حتى قيمة المهر الذي رفضته فاطمة

وتزوجوا كان مفترض انه سيسافر لقريته بعد الزفاف بأيام وانه اكيد قام بحجز فندق للعروسة او شقة مفروشة

لفكن ذلك لم يتم وطلب من اهل العروسة ان يجهزونها ليلة الدخلة وطلب من الاطفال ان يقوموا برمي جميع الزينة من سيارته الخاصة تحت عذر انه سيتحرك فجرا الى قريته مع عروسته ولا يجب ان يمشوا بالطريق والسيارة مزينة من أجل عدم وجود مشاكل في الطريق وجهزوا فاطمة ومشي بها وحدها للقرية فجرا

وإذا به يغطي كل نوافذ العربية لكيلا يعرف احدا ان معه اصلا واحدة

وصلوا القرية وإذا به بيت مهجور كله غير نظيف تماما لا ينفع لاستقبال عروسة

نوافذ مكسرة وزجاجات مكسرة حيطان قذرة عقارب وحشرات تملأ ارجاء البيت

النوافذ يغطيها بالبطانيات واول وصولة تركها الصباح وذهب كما قال للعمل وبما انها عروسة خجلت فاطمة حتى تطلب منة ان يحضر لها أكل وتركها من الصباح حتى الساعة الحادية عشر ليلا بدون ولا لقمة تسد جوع فاطمة

تقول (فاطمة)- كنت مذعورة اشعر ان معدتي تتقطع من الجوع لكني كنت على حياء شديد في ان اتصل له حينها او ان اعترض على ذلك البيت او الوضع لم أستطع حتى ان أكلم ابي وامي خوفا من ان ينتقدوني ويقولوا لي أنى مدلعة

واصلت العمارة التي كنت فيها تبدو خالية من السكان اصلا جاء الساعة الحادية عشر وأتى لها بالطعام وقال لها اياكِ ان تفتحي اي شباك وغدا سأقفل عليكِ الباب بالقفل لأني اخاف عليكِ قال لها (أختي تسكن قي الجهة المقابلة من البيت ستأتي لكي بالطعام عندما اغادر المنزل غدا

اندهشت فاطمة ولكن داخل نفسها قالت لابد ان اصبر كيف اعود لأهلي من جديد واليوم التالي سمعت فاطمة صوت الباب

إذ بها أخته جلبت لها الطعام من وراء الباب

استغربت ايضا فاطمة سألتها لماذا تقفلين الباب علي ردت اخت زوجها من اجل لا أحد يؤذيكِ من اهل طليقة اخي هم ناس شرانيين جدا ويعملون الاسحار

جلست آكل كان الاكل عبارة عن كرث وخبز أسمر في اليمن يسمى (كدم)

فقط بحثت في البيت ولقيت سلم صعدت منه الى السطوح وجدت سطوح لا يوجد لدية باب طبعا كنت عروسة وشعري مصبوغ

رأوني اطفال القرية الصغيرة وكل واحد منهم ذهب ليخبر صديقة حتى تجمعوا باب البيت إذ بي اسمعهم هناك امرأة شقراء في السطوح

ردت زوجة اخي انها ساحرة اذهبوا سريعا

وانا اسمع كل ذلك

اتى زوجي بالمساء وحدثته ما الذي يجري ماذا تخفي انت واختك عن اهل القرية

قال لاشي فقط احتياطات من اجل سلامتكِ

اتصلت بأهلي وقت الفجر ليأتوا وشرحت لهم كل ما جرى واتو فعلا

ووصلوا القرية عند سؤال كل واحد من اهل القرية كنا نجيب نحن اهل فلانة زوجة فلان

وهكذا الى ان وصلنا القرية وكل واحد كلم جارة وصديقة

وصلنا والمشائخ وعم الرجل في استقبالنا لما وصلهم من اخبار في الطريق

وذبحوا لنا واستقبلونا وكان زوجها خائف جدا يومها وكشف المستور ان الرجل متزوج من بنت عمة ولم يطلقها وللأسف هم لم يتأكدوا من قسيمة الطلاق ولكنهم

عرفوا ان ابنتنا هي الزوجة الثانية وكان عمة انسان محترم

واستقبلنا بشكل جميل ومحترم

من هنا قرر ان يسافر من اجل ان يجهز لي الاقامة

وقتها كنت حامل

وتركني عند اهلي حينها لم يكترث لكلام الناس ابدا

وأكثر من 3 اشهر يقول بأنه يرتب لمجيئي معه عاد واخذني معه

وسافرت جهز لي شقة بالدور الثالث

وزوجته في الدور الاول

واهله في الدور الثاني

كان لا يأتي الي ابدا وإذا اتى يدخل من بلكونة اخوة لكي لا يراه أحد وانا وقتها كنت حامل في احدى المرات قام بضربي وركلي

الى زاوية الصالة لولا رحمة الله كنت ميتة وجاءت الضربة في يدي الى ان انكسرت

بعدها قررت ان اسافر اليمن واهلي أرسلوا لي كل المصاريف للطريق والتذاكر وسافرت وولدت في اليمن

عاد يريد ارجاعي ولكن اخي كان واقفا بجانبي ونزل له بالمسدس

الى ان ولدت ورجعت لغرفتي في بيت اهلي من جديد امام نساء اخوتي لم أنسي كسرتي ابدااااا وانا راجعة بشنطي لبيت اهلي مطلقة

قررت ان اعيش لإبني فقط وانفصلت تماما منه

اعتقد يت

نقصني الكثير للتعلم

مع أنى كنت طالبة بالجامعة شاطرة جداااا ولكن الوقت لا يسمح لأترك طفلي هو مازال صغير جداااا

ويحتاج رعاية وتركيز وهذه قصتي.

إيمالايا يوسفزاي 

هي ناشطة باكستانية شابة اشتهرت بنضالها من أجل حق التعليم للفتيات. وُلدت في عام 1997 في وادي سوات في شمال غرب باكستان، حيث كانت تعيش تحت حكم حركة طالبان المتشددة التي حظرت التعليم للفتيات ونفذت عمليات إرهابية.في سن الـ11، بدأت إيمالايا الكتابة تحت اسم مستعار في مدونة تابعة لبي بي سي (BBC) بالأردو، حيث وصفت حياتها تحت النظام القمعي لطالبان والتأثير السلبي على حقوق الفتيات في التعليم. أصبحت صوتًا قويًا ينادي بحق التعليم للجميع، وبات اسمها معروفًا في البلاد في 9 أكتوبر 2012، أصيبت إيمالايا بجروح خطيرة عندما أطلق عليها رجل مسلح تابع لحركة طالبان النار في حافلة المدرسة التي كانت تستقلها في طريقها إلى المدرسة. تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى وخضعت لعملية جراحية لإنقاذ حياتها. بعد الهجوم، استمرت إيمالايا في نضالها وأصبحت صوتًا عالميًا لحق التعليم وحقوق الفتيات. حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام في عام 2014 في سن الـ17، وأصبحت أصغر حائزة على هذه الجائزة منذ ذلك الحين، استمرت إيمالايا في نضالها وعملت على تأسيس مؤسسة "مالالا فاند" لدعم التعليم وتمكين الفتيات حول العالم. نشرت أيضًا مذكراتها بعنوان "ملكت العالم"، وأصبحت سفيرة سلام الأمم المتحدة.تاريخ إيمالايا يوسفزاي يعكس قوة الإرادة والشجاعة في مواجهة العنف والتمييز. على الرغم من تعرضها لمحاولة اغتيال وتهديدات مستمرة، استمرت في النضال من أجل التعليم والتغيير الإيجابي في المجتمع.

ليونورا كاررينجتون 

هي سياسية وأديبة جامايكية، وقد أصبحت شخصية قوية ونموذجًا للتحدي والتغلب على العنف. قصتها تعكس قدرتها على تجاوز المحن وتحويلها إلى قوة إيجابية. وُلدت ليونورا كاررينجتون في عام 1940 في جامايكا. تعرضت للعنف الجنسي في سن مبكرة من قبل والدها، وكانت هذه التجربة مؤلمة ومحطمة بالنسبة لها. ومع ذلك، قررت أن تتعلم من هذه التجربة وأن تستخدمها كدافع للتغيير.تحولت ليونورا إلى الكتابة كوسيلة للتعبير عن نفسها ومشاركة قصتها وتجربتها. نشرت عدة كتب ومقالات تتناول قضايا حقوق المرأة والعنف الأسري والعنف الجنسي. كانت كلماتها قوية ومؤثرة، وأصبحت صوتًا قويًا للضحايا ومحفزًا للتغيير.بالإضافة إلى الكتابة، تعمل ليونورا كناشطة اجتماعية وسياسية. تركز جهودها على تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف الأسري والعنف الجنسي. تشارك في المظاهرات والمؤتمرات وتعمل على تشجيع التوعية والتغيير في السياسات والقوانين. بفضل تفانيها وشجاعتها، استطاعت ليونورا كاررينجتون أن تصبح رمزًا للقوة والتحدي. تعزز الوعي بقضايا العنف وتعمل على تمكين النساء وتوفير الدعم للضحايا. تغلبت على العنف الذي تعرضت له في صغرها وأصبحت مصدر إلهام للنساء اللواتي يواجهن تحديات مماثلة. قصة ليونورا كاررينجتون تعلمنا أنه حتى في ظل التحديات الصعبة والعنف، يمكن للمرأة أن تصبح قوية وتؤثر في المجتمع. يمكننا تعلم الصمود والتحلي بالشجاعة والاستفادة من تجاربنا للنهوض والتغيير.

أمال السقا 

هي مهندسة مصرية ناجحة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة. ولدت في مصر وتخرجت من كلية الهندسة بجامعة القاهرة. تطمح أمال إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في توفير الكهرباء النظيفة والمستدامة. أمال السقا قادت العديد من المشروعات الهامة في مجال الطاقة المتجددة في مصر. عملت على تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح والطاقة الشمسية. واعتبرت من بين أبرز النساء المؤثرات في مجال الطاقة في الشرق الأوسط. تحدت أمال الصعاب والتحديات في مجال الطاقة المتجددة، حيث عانت من نقص التمويل ومقاومة الثقافة التقليدية. لكنها استمرت في العمل بجد واجتهاد ونجحت في تطوير مشاريع مهمة. قادت فرقًا هندسية وتقنية وعملت على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء من مصادر متجددة في المناطق النائية والريفية في مصر. قصة أمال السقا تعكس عزيمة وإصرار المرأة على تحقيق النجاح في مجال يعتبر تقليديًا محصورًا بالرجال. تعد أمال قدوة للشابات والنساء اللواتي يطمحن إلى العمل في مجال الهندسة والطاقة المتجددة. بفضل جهودها وتفانيها، ساهمت أمال السقا في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتحقيق التنمية المستدامة. قصة نجاحها تعكس قدرة المرأة على تحقيق التغيير والإسهام في تطوير المجتمع.

وعلى الرغم من التنوع في الاحتياجات، إلا أن هناك بعض الاحتياجات الأساسية التي يشترك فيها النساء في جميع أنحاء العالم، ومنها المرأة اليمنية التي تواجه العديد من الاحتياجات التي تساعدها في توفير أساسيات الحياة وتوفير بيئة آمنة لها ولأطفالها وتمكينها من العيش بسلام

المحور الثاني:

 أولا: الاحتياجات اللازمة للمرأة اليمنية للوقاية من العنف

المرأة، كعضو في المجتمع، تواجه احتياجات متعددة ومتنوعة. تتأثر هذه الاحتياجات بالعوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في بلدان مختلفة. وعلى الرغم من التنوع في الاحتياجات، إلا أن هناك بعض الاحتياجات الأساسية التي يشترك فيها النساء في جميع أنحاء العالم، ومنها المرأة اليمنية التي تواجه العديد من الاحتياجات التي تساعدها في توفير أساسيات الحياة وتوفير بيئة آمنة لها ولأطفالها وتمكينها من العيش بسلام ومن أهم تلك الاحتياجات ما يلي:

1. السلامة والحماية: يجب توفير بيئة آمنة للمرأة اليمنية، وحمايتها من جميع أشكال العنف بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف المجتمعي. يجب تعزيز قوانين حماية النساء وتنفيذها بشكل فعال.

2. الحقوق القانونية: يجب ضمان حقوق المرأة اليمنية بما في ذلك حقوق المساواة والحرية والعدالة. يجب إقرار وتعزيز التشريعات التي تحمي حقوق المرأة وتعطيها الوصول إلى العدالة.

3. التعليم: يجب توفير فرص التعليم المتساوية والنوعية للمرأة اليمنية حيث يساهم التعليم في تمكين المرأة وزيادة فرصها الاقتصادية والاجتماعية.

4. الرعاية الصحية: يجب توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرأة اليمنية، بما في ذلك الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية والرعاية النفسية. يجب زيادة الوصول إلى المرافق الصحية والموارد الطبية.

5. الدعم الاقتصادي: يجب توفير فرص العمل والتدريب المهني للمرأة اليمنية، وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة. يساعد الدعم الاقتصادي على تحقيق استقلالية المرأة وتحسين مستوى معيشتها.

6. تمكين سياسي: يجب تعزيز مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار والعمل السياسي. يجب تشجيع المرأة على الانخراط في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في المؤسسات الحكومية والسياسية.

7. التوعية والتثقيف: يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة والعنف ضدها في المجتمع اليمني. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعوية، والتعليم في المدارس والجامعات، وتدريب المجتمع المحلي.

8. الوصول إلى المساعدة القانونية: يجب توفير الدعم القانوني والمساعدة القانونية للمرأة اليمنية التي تواجه العنف. يمكن أن توفر الخدمات القانونية المجانية أو الميسرة للنساء المتضررات من العنف، مثل الاستشارة القانونية والمساعدة في إجراءات المحاكمة والحصول على أوامر حماية.

-تتيح المساعدة القانونية للمرأة اليمنية فهم حقوقها وخياراتها القانونية، وتقديم الدعم اللازم خلال العملية القضائية. يساعد ذلك في تعزيز العدالة وضمان حماية الضحايا ومحاسبة المرتكبين.

-توفير الدعم القانوني يتطلب تعزيز القدرات والتدريب للمحامين والمستشارين القانونيين والعاملين في المجال القانوني، وتعزيز التوعية حول حقوق المرأة والخدمات القانونية المتاحة.

9. الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي: يجب توفير خدمات الدعم النفسي والنفسي الاجتماعي للمرأة اليمنية المتعرضة للعنف. يمكن أن تشمل هذه الخدمات الاستشارة والتوجيه النفسي، والدعم العاطفي، وبرامج إعادة التأهيل والتأهيل النفسي.

10. الوصول إلى فرص التوظيف وريادة الأعمال: يجب توفير فرص التوظيف المنصفة والمتساوية للمرأة اليمنية. ينبغي تشجيع المرأة على المشاركة في سوق العمل وتقديم فرص عمل ملائمة وإمكانيات التدريب والتطوير المهني.

بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم ريادة الأعمال للمرأة اليمنية، وتوفير الموارد والدعم اللازم لتأسيس وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاقتصاد المستدام وتوفير فرص عمل.

11. حقوق الأمومة والرعاية الأسرية: يجب توفير حماية ودعم لحقوق الأمومة والرعاية الأسرية للمرأة اليمنية. يشمل ذلك حق النساء في الحصول على إجازة الأمومة المدفوعة، والرعاية الصحية الجيدة للأم والطفل، وتوفير الخدمات والمساعدة للأمهات العازبات والأسر الأكثر احتياجًا.

12. التعليم والتدريب: يجب توفير فرص التعليم والتدريب المتساوية والمنصفة للمرأة اليمنية. ينبغي تعزيز حق التعليم الأساسي والثانوي للفتيات والنساء، بما في ذلك توفير الوصول إلى التعليم في المناطق الريفية والمحرومة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير التدريب المهني والمهارات الفنية للمرأة اليمنية، لتمكينها من الحصول على فرص عمل مستدامة وذات قيمة مضافة. ينبغي توفير برامج التدريب والتأهيل المهني في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والزراعة والصناعة والسياحة.

ثانيا: مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع وصنع القرار 

تعد مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع وصنع القرار قضية حيوية ومهمة في الوقت الحاضر. فمنذ فترة طويلة، كانت المرأة اليمنية تواجه تحديات كبيرة وتمييزاً في مجتمعها، حيث كانت تقيد بتقاليد وعادات قديمة تحد من مشاركتها الفعالة في القضايا العامة وصنع القرار، ومع ذلك، فإن المرأة اليمنية تظهر يوماً بعد يوم تأثيراً وإرادة قوية في تغيير هذا الواقع. تسعى المرأة اليمنية إلى مشاركة فعالة في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز المساواة وتحقيق التنمية المستدامة.

تشهد اليمن حالياً تحولاً اجتماعياً وسياسياً جذرياً، وتعد المرأة اليمنية جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية. فهي تمثل نصف سكان اليمن وتمتلك خبرات ومهارات قيمة يمكن أن تسهم في تقدم المجتمع بأكمله. إن مشاركة المرأة في صنع القرار ليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية، بل هي أيضاً ضرورة لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في البلاد.

تعتبر اليمنية من أكثر النساء في العالم تأثيرًا وإرادةً للتغيير. فقد لعبت دورًا هامًا في الثورة اليمنية التي بدأت في عام 2011، وشاركت بفعالية في الحوار الوطني اليمني الذي أفضى إلى اتفاقية سلام تحظى بالاحترام الدولي.

إن إشراك المرأة اليمنية في صنع القرار يعزز الديمقراطية ويعطي صوتًا لمن كانوا مهمشين لفترة طويلة. إنها تمثل النصف الآخر من المجتمع وتمتلك رؤى فريدة ومهارات تقنية واجتماعية تساهم في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق التقدم والتنمية.

على الرغم من التحديات التي تواجهها المرأة اليمنية، إلا أن هناك تزايداً في الدعم الدولي والمحلي لحقوقها ومشاركتها الفعالة في المجتمع. ومع استمرار هذا التوجه، يمكن أن تصبح المرأة اليمنية قوة محركة للتغيير والتنمية في اليمن

إن مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع وصنع القرار هي عملية تستدعي تعاون وجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني. يجب أن يتم توفير الفرص والمنصات المناسبة للمرأة اليمنية للمشاركة بشكل فعال في القرارات التي تؤثر على حياتها وحياة مجتمعها.

عندما تكون المرأة شريكة في صنع القرار، فإنها تستطيع تحديد أولويات التنمية المحلية بناءً على احتياجاتها ومعرفتها العملية. كما أن مشاركتها تعزز المساواة في فرص الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والتنمية في المجتمع بأكمله

تتمثل أهمية مشاركة المرأة اليمنية في المجتمع وصنع القرار بالتالي:

1. تمثيل ومصداقية: المرأة تشكل نصف سكان اليمن ولها دور حيوي في المجتمع. إذا لم تشارك المرأة في صنع القرار وتمثيلها في المؤسسات الحكومية والسياسية والاجتماعية، فإن آراءها واحتياجاتها قد لا تحظى بالتمثيل العادل. مشاركة المرأة تعزز مصداقية العملية القرارية وتضمن أن تتم استشارتها وأخذ رأيها في القضايا ذات الصلة.

2. تعزيز التنوع والابتكار: مشاركة المرأة في صنع القرار تضيف تنوعًا وخبرات مختلفة إلى العملية القرارية. إن وجود وجهات نظر متعددة ومتنوعة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر شمولية. تستطيع المرأة تقديم رؤى جديدة وحلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع.

3. تعزيز التنمية المستدامة: إن مشاركة المرأة في صنع القرار تعزز التنمية المستدامة والشاملة. عندما تكون المرأة شريكة في صنع القرار، فإنها تستطيع تحديد أولويات التنمية المحلية بناءً على احتياجاتها ومعرفتها العملية. كما أن مشاركتها تعزز المساواة في فرص الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والتنمية في المجتمع بأكمله.

4. تعزيز المساواة وحقوق الإنسان: مشاركة المرأة في صنع القرار تعزز المساواة وتعد حقًا أساسيًا للمرأة كإنسان. إنها تمنح المرأة الفرصة للتعبير عن آرائها والمساهمة في صنع السياسات والقرارات التي تؤثر في حياتها ومجتمعها. كما أنها تعزز حقوق الإنسان للمرأة وتقوي مكانتها في المجتمع.

5. تعزيز السلام والأمن: تشير الأبحاث إلى أن المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار ترتبط بتعزيز السلام والأمن في المجتمع. حيث إن النساء غالبًا ما يسعين إلى تحقيق الحوار والتوازن وحل النزاعات بطرق سلمية. بوجود المرأة في عملية صنع القرار، يتم تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشاملة في حل النزاعات والبناء السلمي.

6. تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة: يمكن لمشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار أن تسهم في تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، مثل النساء الريفيات والفتيات والأقليات العرقية. عندما تكون المرأة قادرة على التعبير عن مشاكلها واحتياجاتها والتأثير في صنع القرار، فإنها تساهم في تحسين وضع هذه الفئات وتعزيز حقوقها.

7. التنمية الاقتصادية: يعتبر دمج المرأة اليمنية في صنع القرار اقتصاديًا أمرًا ضروريًا. فإذا تم تمكين المرأة ومنحها فرصًا متساوية في القطاعات الاقتصادية، فإنها تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتنشيط السوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

8. الابتكار والإبداع: يعتبر توفير بيئة تشجع مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار أيضًا مصدرًا للابتكار والإبداع. فالنساء قادرات على تقديم رؤى فريدة وأفكار جديدة، وتطوير حلول إبداعية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يواجهها المجتمع.

9. الحفاظ على التراث والثقافة: المرأة لديها دور هام في نقل والحفاظ على التراث والثقافة. عندما تشارك المرأة في صنع القرار، فإنها تسهم في تعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على التقاليد والقيم الثقافية اليمنية. كما يمكنها أن تلعب دورًا رائدًا في تعزيز التعليم والثقافة والفنون في المجتمع.

10. تعزيز المساواة الجنسية: مشاركة المرأة في صنع القرار تساهم في تعزيز المساواة الجنسية ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي. إن تمكين المرأة وإشراكها في صنع القرار يعزز قدرتها على الدفاع عن حقوقها والوقوف في وجه أشكال التمييز والظلم.

11. نموذج للشباب: مشاركة المرأة في صنع القرار تقدم نموذجًا قويًا للشباب اليمني، خاصة الشابات. إن رؤية المرأة تتولى مناصب قيادية وتأثيرية تلهم الشباب وتشجعهم على المشاركة الفعالة في المجتمع وتحقيق طموحاتهم.

12. تعزيز العدالة الاجتماعية: مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق توزيعًا أكثر عدالة للثروة والفرص والموارد في المجتمع. إنها تسهم في تقليل الفجوة بين الجنسين وتعزز المساواة في فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من المجالات.

في النهاية،

مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار هي عملية شاملة ومستدامة تعزز التنمية الشاملة وتعمل على بناء مجتمع أكثر عدالة وتقدمًا. إن تعزيز حقوق المرأة وتمكينها يعود بالنفع على المجتمع بأكمله ويسهم في بناء مستقبل أفضل لليمن.

-مشاركة المرأة اليمنية في صنع القرار ليست فقط حقًا إنسانيًا، بل هي أيضًا استثمار حكيم لتعزيز التنمية الشاملة وبناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.

ثالثا: مكافحة العنف وحماية حقوق المرأة.

مكافحة العنف وحماية حقوق المرأة هما جزء من الجهود العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان سلامة وكرامة المرأة.

يعتبر العنف ضد المرأة من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ويشمل ذلك العنف الأسري، والعنف الجنسي، والاعتداء الجسدي والنفسي، والزواج المبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية النسائية، وغيرها من أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي.

تتضمن جهود مكافحة العنف وحماية حقوق المرأة مجموعة من الإجراءات والأنشطة، ومن أهمها:

1. التشريعات والسياسات: اعتماد قوانين تجرم العنف ضد المرأة وتحمي حقوقها، وتوفير الحماية القانونية للنساء والفتيات المعرضات للعنف. كما يجب أن تتضمن السياسات العامة توجيهات لمكافحة العنف وتعزيز الوعي بحقوق المرأة.

2. التوعية والتثقيف: تعزيز الوعي بحقوق المرأة وتعريف المجتمع بأشكال العنف ضد المرأة وآثارها السلبية. يتضمن ذلك توعية الجمهور والتعليم في المدارس ووسائل الإعلام والحملات الإعلامية.

3. الدعم والمساعدة: توفير خدمات الدعم والمساعدة للنساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف، بما في ذلك الملاذات الآمنة والمراكز الاستشارية والدعم النفسي والقانوني.

4. تمكين المرأة: تعزيز قدرات المرأة ومشاركتها في صنع القرار، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

5. التعاون والشراكة: تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوق المرأة.

6. التدريب والتأهيل: توفير التدريب والتأهيل للمهنيين في القطاعات المختلفة، مثل رجال الشرطة والقضاة والمحامين والعاملين في المجال الصحي، لزيادة الوعي والفهم الخاص بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية التعامل معها بشكل سليم وفعال.

7. العدالة والمحاسبة: ضمان العدالة والمحاسبة للمرتكبين لأعمال العنف ضد المرأة من خلال نظام قضائي فعال ومستقل. يجب ضمان أن يتم محاكمة المجرمين وتطبيق العقوبات المناسبة.

8. البحث والإحصاءات: تعزيز البحث وجمع البيانات الموثوقة والإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وذلك لفهم نطاق المشكلة وتوجيه السياسات والبرامج بشكل أفضل.

9. العمل الدولي والإقليمي: التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف، والعمل على تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.

10. تشجيع الرجال والصبيان: دمج الرجال والصبيان في جهود مكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة، وتعزيز الوعي بأن العنف ضد المرأة هو قضية تهم الجميع وأنه يجب على الرجال أن يكونوا جزءًا من الحل.

11. الدور التربوي: تعزيز التوعية وتعليم مبادئ المساواة واحترام حقوق المرأة في المناهج الدراسية، وتشجيع القيم الإيجابية المتعلقة بالتعايش السلمي والعدالة بين الجنسين.

12. الدعم الاقتصادي: توفير فرص عمل ودعم اقتصادي للنساء، بما في ذلك الدعم المالي والتمويل الصغير والمتوسط، لتعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتقوية وضعهن.

13. المشاركة السياسية: تعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي واتخاذ القرار، سواء في المستويات الحكومية أو المنظمات المجتمعية، من خلال تشجيع ترشيح المرأة وضمان وجود ممثلات نساء في المناصب القيادية.

14. التكنولوجيا ووسائل الاتصال: استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة لتعزيز الوعي وتقديم الدعم للنساء المتعرضات للعنف، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية المخصصة.

15. التعاون الدولي: التعاون مع المجتمع الدولي لتبادل المعرفة والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وحماية حقوقها، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإتجار بالبشر والعنف الجنسي في حالات النزاعات.

هذه الإضافات تعكس أهمية العمل المستمر والشامل لضمان المساواة وحقوق المرأة والحد من العنف ضدهن. يجب أن تكون هذه الجهود مستمرة ومتكاملة على المستويات المحلية والوطنية والدولية من أجل بناء مجتمعات أكثر عدالة وأمانًا للنساء.

رابعا: الخاتمة

تواجه المرأة في اليمن تحديات جسيمة تتعلق بالعنف الممارس ضدها. تعد حماية حقوق المرأة والحد من العنف ضدها أمرًا ضروريًا، وذلك لضمان تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

تتعدد أشكال العنف ضد المرأة في اليمن، بما في ذلك العنف الأسري، والاغتصاب، والتحرش الجنسي، والزواج المبكر. تواجه المرأة صعوبات في الوصول إلى العدالة والحصول على الدعم والمساعدة اللازمة.

تسهم عدة عوامل في استمرار العنف ضد المرأة في اليمن، بما في ذلك التحديات الاجتماعية والثقافية، وضعف النظام القانوني والتشريعات غير الملائمة، وضعف الوعي والتثقيف بحقوق المرأة. كما يؤثر الصراع المسلح في البلاد على حالة المرأة ويزيد من ارتفاع معدلات العنف ضدها.

تعد مشاركة المرأة في صنع القرار والعمل على تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا أمرًا حاسمًا لمكافحة العنف ضد المرأة. يجب أن تكون المرأة شريكًا فعّالًا في صياغة السياسات والتشريعات التي تؤثر على حياتها وتوفر لها فرصًا عادلة في المشاركة في الحياة العامة.

من أجل حماية حقوق المرأة في اليمن والحد من العنف ضدها، يتطلب الأمر تبني تشريعات وسياسات فعالة، وتعزيز الوعي والتثقيف، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة، وتدريب المهنيين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز التعاون المجتمعي، وبناء قدرات المؤسسات ذات الصلة. يجب أن تعمل جميع الأطراف المعنية معًا لتحقيق هذه الأهداف وتحسين واقع المرأة اليمنية ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة المدمرة وضمان حقوق المرأة وكرامتها في المجتمع اليمني.

يجب تعزيز التشريعات والسياسات التي تحظر وتعاقب العنف ضد المرأة بكل أشكاله، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والتحرش الجنسي. ينبغي تطبيق هذه التشريعات بصرامة وضمان توفر العدالة للضحايا

خامسا: النتائج والتوصيات

بناءً على المشكلة الرئيسية للدراسة هناك بعض النتائج والتوصيات المهمة للحد من العنف ضد المرأة وحماية حقوقها تتلخص بالاتي:

• تشريعات وسياسات فعالة: يجب تعزيز التشريعات والسياسات التي تحظر وتعاقب العنف ضد المرأة بكل أشكاله، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب والتحرش الجنسي. ينبغي تطبيق هذه التشريعات بصرامة وضمان توفر العدالة للضحايا.

• تعزيز الوعي والتثقيف: ينبغي تعزيز الوعي بحقوق المرأة وتثقيف الجمهور بشأن العنف ضدهن. يمكن تحقيق ذلك من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيفية في وسائل الإعلام والمدارس والمجتمعات المحلية.

•توفير الدعم والمساعدة: يجب توفير شبكة شاملة من الخدمات الدعمية للنساء الضحايا، بما في ذلك الملاذات الآمنة والاستشارة النفسية والدعم القانوني والرعاية الصحية. يجب أن تكون هذه الخدمات متاحة وسهلة الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

•تدريب المهنيين: ينبغي توفير تدريب شامل للمهنيين في قطاعات القضاء والشرطة والخدمة الاجتماعية والرعاية الصحية، لتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بشكل مناسب وحساس.

•تمكين المرأة اقتصادياً: يجب دعم تمكين المرأة اقتصادياً من خلال توفير فرص العمل والتدريب المهني والدعم المالي. يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة استقلاليتها وتقوية موقفها في المجتمع.

•التعاون المجتمعي: ينبغي تشجيع التعاون والشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة. يمكن تبادل المعرفة والخبرات والموارد لتعزيز الجهود المشتركة.

•بناء قدرات المؤسسات: يجب تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك تعزيز التدريب والاستشارة وتبادل المعرفة.

•التربية الجنسية: يُنصح بتنفيذ برامج التربية الجنسية الشاملة والمبكرة التي تعزز الوعي بالعلاقات الصحية وتحترم الحقوق الجنسية وتعزز المساواة بين الجنسين.

•العدالة الجندرية: يجب تعزيز نظام العدالة الجندرية وضمان تطبيق العدالة بطريقة غير تحيزية. ينبغي تدريب العاملين في القضاء وقوات الأمن على التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والدعم للنساء المتضررات من العنف.

تحقيق التغيير الإيجابي يتطلب جهودًا مستدامة ومتركزة من جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والفرد. من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن تعزيز حقوق المرأة والحد من العنف ضدهن في اليمن.

تحقيق التغيير الإيجابي يتطلب جهودًا مستدامة ومتركزة من جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والفرد. من خلال تنفيذ هذه التوصيات، يمكن تعزيز حقوق المرأة والحد من العنف ضدهن في اليمن.