انتشرت تقنيات الطاقة الشمسية في اليمن خلال السنوات الأخيرة وبشكل غير مسبوق، وعلى الرغم من أن الطاقة الشمسية وفرت وسيلة طاقة بديلة، خصوصًا أثناء الحرب إلا أن هذه التقنية تعدّ سيفًا ذا حدين.

استخدام مورد الطاقة الشمسية للاستخدامات المنزلية أمر مهم، وساعد كثيرًا من الأسر والمؤسسات الحكومية، إلا أن استخدام هذا المصدر المتجدد والصديق للبيئة لأغراض الري، وفي ظل غياب التشريعات والوعي لدى المزارعين، قد يؤدي إلى استنزاف مفرط للمياه الجوفية، المنهكة أصلًا في كثير من مناطق اليمن.

القطاع الزراعي يستهلك 90% من موارد المياه، وما زاد الأمر سوءًا أن كثيرًا من الآبار تُحفر دون رقابة، وأن التوسع الزراعي الحاصل اليوم يقتصر بشكل أساسي على مزارع نبتة القات (ذات الاحتياجات المائية العالية)، وعلى حساب المحاصيل الأخرى، كما هو الحاصل الآن في حوض صنعاء على سبيل المثال.

حتى فيما يخص المحاصيل الأخرى (غير القات)، فإن الأمر مهم؛ كون الأمن الغذائي يشكل تحديًّا في اليمن، لكن التركيز على هذا التحدي لا ينبغي أن يكون على حساب الأمن المائي المعرّض للخطر.

في الريف حيث معظم السكان (70% من إجمالي السكان)، وحيث الزراعة هي الخيار الرئيسي لكسب العيش، فإن الطاقة الشمسية توفر وسيلة أرخص لضخ المياه، ومع هذا يجب عدم تجاهل التأثير السلبي المحتمل لنظام الري بالطاقة الشمسية على استخراج المياه الجوفية

يجب أن تكون كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن مرتبطة دائمًا بالأمن المائي. على سبيل التوضيح، في حالة عدم التمكن من تحقيق الخيارين (الأمن المائي والغذائي)؛ فأيهما مجدٍ أكثر: استيراد الغذاء أم استيراد الماء؟ بمعنى آخر يجب احتساب القيمة المائية للاحتياج المائي الكلي والقيمة المائية لإنتاج الغذاء، وعمل المقارنات والدراسات اللازمة بشكل عام لليمن ككل، وأيضًا لكل منطقة على حدة، وبحسب خصوصيات تلك المنطقة، وربط النتائج بالمصادر المتجددة والمتوفرة في اليمن.

الري بالطاقة الشمسية والعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء

في الريف حيث معظم السكان (70% من إجمالي السكان)، وحيث الزراعة هي الخيار الرئيسي لكسب العيش، فإن الطاقة الشمسية توفر وسيلة أرخص لضخ المياه، ومع هذا يجب عدم تجاهل التأثير السلبي المحتمل لنظام الري بالطاقة الشمسية على استخراج المياه الجوفية في غياب سياسات وأنظمة واضحة لكل منطقة على حدة، وبحسب خصوصيات تلك المنطقة ووفرة المياه فيها. ضمان استخدام تقنية الري الأنسب والموفرة للمياه أمر مهم للغاية. كما أن تفعيل النظم التقليدية لتجميع مياه الأمطار والاستفادة القصوى منها وتطوير الزراعة المطرية لهما نفس القدر من الأهمية، حيث إن العديد من المناطق أصحبت تفتقر إلى المياه الجوفية الكافية حتى لتمكين الري التكميلي.

تكلفة رأس المال (الأصول) لأنظمة الري بالطاقة الشمسية هي أكبر عقبة أمام حصول المزارعين على هذه التقنية. تبلغ نسبة المزارعين الذين يستخدمون أنظمة الري بالطاقة الشمسية في حوض صنعاء ما مقداره 31% من المزارعين، وهذه النسبة في تزايد مستمر (4% سنويًّا)، ويُعد معظم مستخدمي نظام الري بالطاقة الشمسية من كبار مالكي الأراضي، أي الذين لديهم قدرة لتوفير هذه الأنظمة، وكذلك تحمل تكلفة الديزل لتشغيل المضخات حتى خلال أزمة الوقود الحالية. أما أصحاب المزارع الصغيرة فيواجهون معوقات أكبر أمام تركيب نظام الري بالطاقة الشمسية. وبالتالي فإن طريقة الري هذه تزيد من الفجوة بين المزارعين الفقراء والأغنياء. حتى في الأماكن التي من الممكن فيها الوصول للمياه في أعماق أقل، كحضرموت وتهامة، فإن معظم أصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة لا يستطيعون تحمل كلفة سعر تركيب نظام الري بالطاقة الشمسية. يُعد نظام الري بالطاقة الشمسية الذي يعد متاحًا أكثر للمزارعين الأغنى، أي الذين يمتلكون أعمالًا أخرى و/أو يزرعون المحاصيل الأعلى قيمة.

الدراسة المنشورة مؤخرًا عن طريق مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ناقشت التحديات والفرص وكذلك السياسات المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية لأغراض الري في اليمن. وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة تشير إلى وجوب توخي الحذر في استخدام الطاقة الشمسية للري، إلا أن الدراسة أكدت على أن تعزيز وترويج الطاقة الشمسية في إمدادات المياه والطاقة للاستخدامات المنزلية هو أمر في غاية الأهمية ويدعمه الباحثون وخبراء المياه والطاقة، خصوصًا لآلاف الأسر الريفية والمعدمة، والتي بدأ الكثير منها يستفيد من هذه التقنية.