يقول فكري عبدالرقيب إنه أصبح عاطلًا عن العمل، بعد أن كان يعمل في مخبز بمدينة مكة في السعودية، قبل أن يتم ترحيله من هناك بدون أي سبب يستدعي ذلك.
وهنا قصته كما يشرحها لـ"خيوط": "جاءت قوات سعودية لمكان عملي، وسألوني: "أنت فكري؟"، ثمّ عصبوا على عيني، وتم أخدي لمركز شرطة قريب ولم يسمحوا لي برؤية محامي أو السؤال عن تهمتي، واتصلوا بكفيلي الذي حضر للتوقيع على الأوراق الخاصة بترحيلي، والذي لم يتم إلا بعد 7 أشهر قضيتها في السجن.
تستمر تداعيات تسريح وترحيل العمال اليمنيين من السعودية يومًا بعد يوم، وتتكاثر قصص قهر المغتربين ومعاناتهم مع الكفيل والإجراءات المتخذة بحقهم، إذ يؤدي تسريحهم بهذه الكثافة إلى فقدان الكثير من الأسر اليمنية مصدر دخلها الوحيد.
ويواجه كثير من المغتربين عمليات ترحيل قسري للزج بهم في منتصف المحرقة، ليعيشوا جوعًا وفقرًا وانعدامًا للخدمات وغلاء وتلاعبًا بقوت اليمنيين، وتغيرات اجتماعية واسعة، وفقدان تامّ للأمان، إضافة إلى التأثيرات الكارثية التي يتعرض لها الاقتصاد اليمني، في ظل صمت الحكومة المعترف بها دوليًّا، وتناول خجول للقضية من وسائل الإعلام الرسمية.
تسريح متواصل
تتحدث العنود صالح كيف تم إجبارهم على مغادرة السعودية، في أعقاب تسريح والدها من عمله في إحدى الشركات في الجنوب السعودي، واضطرارهم للعودة إلى اليمن في شهر فبراير/ شباط الماضي.
توضح العنود أن عمها "شقيق والدها" سافر إلى دولة أوروبية قبل أربع سنوات فقط، وحاليًّا حصل اثنان من أطفاله على جنسية البلد ويعيشون في ظل قانون عادل يعاملهم معاملة جيدة، بينما هي من مواليد السعودية، وترعرعت وكبرت هناك لعشرين سنة، وعندما تم تسريح والدها عادوا جميعًا مجبرين إلى اليمن.
تتعامل السلطات السعودية مع العمالة اليمنية بحساسية مفرطة منذ بداية العام الحالي تحديدًا، وأيّ خطأ مهما كان بسيطًا، وأي مخالفة بقوانين الإقامة والتجديد يكون الناتج لذلك هو الترحيلَ الفوري، على عكس ذلك مسبقًا، بحسب مغتربين.
كثير من العوائل عادت من السعودية بعد أن فقد أربابها ومعيلوها أعمالهم بسبب امتهان الكفيل وزيادة الجبايات ورفع رسوم الإقامة، وما تمارسه السلطات هناك من تضييق على المغتربين وإجراءات تعسفية قاسية يتم تنفيذها في سوق العمل بحجة توطين المهن والأعمال، إذ يعد المغترب اليمني أكبر المتضررين من هذه الإجراءات والتعسفات، وكأنها تنفذ فقط لاستهدافه.
يقول فهد سلطان صحفي وناشط لـ"خيوط"، إن السلطات السعودية بدأت تنفيذ هذه الإجراءات في العام 2017، وكما يبدو -وَفق معلومات متداولة- أنها تنوي تخفيض عدد اليمنيين المتواجدين فيها إلى 250 ألفًا فقط بحلول 2030، حيث تثبت الإجراءات المتخذة حاليًّا ضد المغتربين اليمنيين صحة ذلك.
ويتعرض العاملين اليمنيين المتعاقدين في المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود الشمالية لليمن لاستهداف متواصل منذ العام الماضي. ولم تصدر السعودية أي قرار رسمي واضح بالترحيل، بل تركت الأمر لمنصة "قوى" الإلكترونية التي تديرها وزارة الموارد البشرية السعودية، والتي أصدرت بيانًا في يوليو/ تموز الماضي، بتعليمات تطالب الشركات بالحدّ من نسبة عمالها من الجاليات الخارجية، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجالية اليمنية، في مشروع أسمته توطين العمل.
يتعجب فهد سلطان من تعامل السعودية مع اليمنيين المتواجدين على أراضيها، لافتًا إلى أن الدول المجاورة لدول الصراع تتحمل مسؤولية أخلاقية في استقبال نازحين فارّين من الموت، وتقيم مخيمات لجوء، وتسمح للمنظمات الدولية بالعمل على أراضيها، وتقدم للاجئين منحًا مالية ومساعدات مختلفة؛ بينما تعمل السعودية خلاف ذلك، ولم تمنح اليمني أيّ ميزة تذكر، بل يعمل هناك بفيزا يتم شراؤها بآلاف الريالات السعودية.
كما يدفع المغترب تجديدًا دائمًا للإقامة وبنظام الكفالة غير العادل، في حين يعتمد اليمنيون هناك على أنفسهم بالكامل، ولا تقدم لهم أي تسهيلات، بالإضافة إلى أنهم فئة منتجة في المجتمع السعودي، وساهمت كثيرًا في الإعمار والتنمية، ويتم مجازاتهم بالنكران، ناهيك عن كونها أحد أهم أطراف النزاع في اليمن.
تغير كبير في التعامل
تتعامل السلطات السعودية مع العمالة اليمنية بحساسية مفرطة منذ بداية العام الحالي تحديدًا، وأيّ خطأ مهما كان بسيطًا وأي مخالفة بقوانين الإقامة والتجديد يكون الناتج لذلك هو الترحيلَ الفوري، على عكس ذلك مسبقًا، بحسب مغتربين.
يؤكد أكاديمي يمني، كان يعمل في جامعة في إحدى المناطق جنوب السعودية، لـ"خيوط"، أن الجهة التي يعمل بها أخطرته أنها لن تجدد عقد عمله، في إشارة للاستغناء عنه.
من جانبه، يقول محمد عمر (اسم مستعار)، عامل مغترب في جنوب السعودية، إن الكفيل أخبره بسرعة نقل عمله إلى إحدى المناطق شمال المملكة في غضون أشهر، وإذا لم يستطع إيجاد عمل هناك فسيقدم عنه الكفيل بلاغ هروب، وعندها إن أمسكت به السلطات سيتم ترحيله على الفور بلا مستحقات أو حقوق نهاية خدمة، مشيرًا إلى أنه يعمل جاهدًا على نقل العمل لمنطقة غير الجنوب، وإذا لم ينجح الأمر -وفق حديثه- فسيعود إلى اليمن.
وتعيش عشرات الآلاف من الأسر اليمنية في الداخل على تحويلات ذويهم المغتربين في الخارج، والتي تحتضن السعودية النسبة الأكبر منهم، كما تساهم في رفد الاقتصاد اليمني في ظل تعطل كثيرٍ من الموارد التي كانت ترفد الموازنة العامة للدولة.
يؤكد وفيق صالح، باحث اقتصادي، أن التحويلات المالية للمغتربين تمثل وتد الخيمة بالنسبة لاقتصاد اليمن، وتشكّل عاملًا نسبيًّا في التوازن بين العملة اليمنية والعملات الأجنبية. وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، فقد شكّلت التحويلات المالية لليمنيين المغتربين في السعودية ما نسبته 61% من إجمالي تحويلات الخارج في العام 2018.
ويضيف أن العودة تعني رفع معدلات البطالة، وزيادة الضغوطات على الاقتصاد اليمني المنهار أصلًا، في ظل استمرار الحرب بين الأطراف المتنازعة.
هذا وتعلن السعودية، على الدوام، تقديم منح مالية لليمن، كما تعلن عن دعم مشاريع، وخصوصًا في الجنوب اليمني. وتحاول دومًا في المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية إظهار حجم الدعم، وتسعى للحصول على صورة جيدة في المجتمع الدولي، لكن هذه الإجراءات تزجّ بآلاف اليمنيين في الجحيم ولهب الحرب المشتعلة، بحسب حقوقيين.
وكان الاتحاد العام للجاليات اليمنية في 23 أغسطس/ آب الماضي، قد استنكر ما تقوم به السلطات السعودية تجاه اليمنين، في جنوب المملكة.
بدورها، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الإجراءات السعودية، وقالت: "إن العمّال اليمنيون معرضون لخطر الإعادة القسرية الجماعية".
علمًا أن السعودية لم توقّع أي اتفاقيات تخص حقوق العمال والمهاجرين، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951.
ويرى المحامي أنس أبو هادي، في حديثه لـ"خيوط"، أن معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية قضية مهمة يجب إثارتها وتحويلها إلى قضية رأي عام، وتكثيف الدعوات للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الجديد لليمن، للنظر إلى معاناة المغترب اليمني هناك.
ويوضح، أن الترحيل هناك له قوانين سيادية تخص السلطات التنفيذية تستقي موادها من ولي العهد، وفقًا لما يخدم مشاريعه واستراتيجياته، ولا تتدخل السلطة القضائية في ذلك. منوّهًا أن قرارات الترحيل شأن داخلي يخضع فيها المغترب اليمني لقوانين الدولة التي يعمل فيها، لكن بالنسبة للسعودية هناك اتفاقيات مبرمة بين الطرفين من ضمنها اتفاقية الطائف 1934 واتفاقية جدة 2000، والتي تنصّ على تسهيلات خاصة بالأيدي العاملة.
