ألقت الحرب الدائرة منذ ثماني سنوات، بظلالها على كل قطاعات الأعمال في اليمن، ومنها قطاع سيدات الأعمال اليمنيات اللاتي يخضن غمار جهود مضنية للبقاء مقابل التواجد الذكوري الطاغي، ومواجهة تداعيات الحرب، بالرغم من استطاعة كثير من سيدات الأعمال كسر هذه التحديات، وأثبتن نجاح مشاريعهن.

في السياق، تؤكد منال الثور، سيدة أعمال، لـ"خيوط"، معاناة سيدات الأعمال من عدم مشاركة المرأة في صناعة القرار الاقتصادي، وتحجيم دورها في عمليةِ التنمية الشاملة المستدامة، إضافة إلى شحة التمثيل النسوي في الغرف التجارية، بالرغم من المعاهداتِ الدولية التي تنص على إشراك المرأة في الميادين الاقتصادية والسياسية.

وتقترح الثور أن يتم تبني برامج الخدمات الذي يدعم احتياجات الاقتصاد اليمني كبرنامج (مشروعي)، الذي يعد أول عملية نموذجية فريدة من نوعها في اليمن، ويهدف إلى دعم الشباب والشابات لإنشاء مشاريع خاصة بهم.

ويعمل في اليمن مجلس خاص بسيدات الأعمال بهدف دعمهن والدفع بهن للمشاركة في الترشح لانتخابات الغرف التجارية والصناعية في جميع المحافظات، والمساهمة في تعزيز حضور سيدات الأعمال على المستوى المحلي والدولي.

توضح الثور أن ذلك يتم من ناحية تقديم المشاريع والحلول، أو مناقشة المشاكل والمعوقات والحضور الفاعل والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتعددة لتعزيز حضور المرأة في المحافل ذات العلاقة.

حالة غير مستقرة

تواجه سيدات الأعمال الكثير من التحديات والمعوقات، تشير إلى أبرزها لمياء السعيدي، سيدة أعمال، لــ"خيوط"، قائلة: "تسببت الحرب بانعدام المواد الخام، وارتفاع الأسعار الجنوني أيضًا انعكس على نشاطنا، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف، وجميعها أمور تعيق تقدمنا وتضع العديد من العقبات أمام استمرار مشاريعنا".

ضاعفت الحرب الدائرة في اليمن من مأساة المرأة اليمنية، رغم محاولات الكثيرات خلق مصادر للدخل والإعالة عبر المشاريع الصغيرة.

وتقترح السعيدي ضرورة العمل بصبر، وتسليط الضوء على الإيجابيات، وغض النظر عن السلبيات؛ لأن الاستسلام وعدم الصبر كفيل بأن يكون سببًا في إحباط مسيرة النجاح وعدم الاستمرارية.

وتصف السعيدي تجربتها -كسيدة أعمال وعضوة في المجلس- مدى استفادتها من المجلس ودوره في تعزيز حضورها، بقولها: "لعب المجلس دورًا في التنمية الشاملة للمجتمع كهدف عام، ثم سعى لإيصال أعمال وأصوات سيدات الأعمال اليمنيات، إضافة إلى دوره في تقديم الحماية القانونية والاقتصادية لعضواته، ودوره في استكشاف الفرص والإمكانيات لأنشطتهن، وتمكينهن وتعزيز دور سيدات الأعمال في التنمية والاستثمار، من خلال حضور المؤتمرات والمهرجانات الدولية والعالمية".

وتضيف السعيدي أن دور المجلس في الحماية القانونية والاقتصادية لعضواته تقديم خدماته من خلال إيصال أصواتهن إلى الجهات ذات العلاقة وتسهيل وصولهن إلى الهدف المنشود سواءً كان لحلحلة المشاكل، أو إلى تقديم مشاريع التنمية الشاملة المستدامة والرؤى المستقبلية للاقتصاد اليمني.

منع الحصول على حقوقٍ متساوية

تأسس مجلس سيدات الأعمال اليمنيات في العام 2007، ويضم نحو 400 عضوة، ذوات أعمال من مختلف محافظات الجمهورية، ممن لهن حضور محلي، وإقليمي، ودولي، وله فروع تعمل على المستوى اليمني في: صنعاء، وعدن، وتعز، وإب، والحُديدة، وحضرموت، وعلى المستوى العربي: الأردن، ومصر، وإسطنبول، والسعودية، ولكل فرع مسؤوله الخاص وأنشطته المستقلة. ويشترط لأي عضوة تنضم إليه أن تكون صاحبة مشروع.

بحسب رئيس المجلس فوزية ناشر، فإن النساء في المجتمع اليمني لهن نشاطهن التاريخي المعروف والمعهود، منذ الملكة بلقيس ملكة سبأ أعظم الحضارات، والملكة أروى آخر ملكة حكمت بلدًا عربيًّا.

وتستدرك ناشر: "إلا أن العصور قد راكمت بعض المعايير الثقافية التي تقف ضد المرأة، إضافة إلى الثغرات القانونية التي تمايز بين حقوق المرأة والرجل اليمني، بالرغم من بعض الجهود التي تهدف إلى تحسين حقوق المرأة".

ولخصت ناشر أبرز قائمة بالتحديات الأخرى، التي تخوض سيدات الأعمال وربات المهن حربًا طويلة المدى من أجل تجاوزها، تمثلت في: "الموروث الاجتماعي، إلى حدٍّ ما، المرتبط بالعادات والتقاليد والاتجاهات السلبية السائدة نحو النساء العاملات، إضافة إلى صعوبات في التمويل لتطوير الأعمال، على سبيل المثال: فوائد القروض في البنوك وصناديق الإقراض كبيرة جدًّا، مقارنة بفترة السداد القصيرة".

البحث عن بيئة آمنة

ضاعفت الحرب الدائرة في اليمن من مأساة المرأة اليمنية، رغم محاولات الكثيرات خلق مصادر للدخل والإعالة عبر المشاريع الصغيرة، ناشر تقول في هذا الصدد: "لا نستطيع القول إن تكاثر المهن والحرف التي زادت بشكل ملحوظ في فترة الحرب للنساء، قد ساهم في إحداث تحسن بالاقتصاد، خاصة مع هجرة رؤوس الأموال الكبيرة من الرجال والنساء خارج اليمن للبحث عن بيئة آمنة للاستقرار، بقدر ما ساهم في استمرار الحياة لمئات الأسر التي كان يتهددها الجوع والمجاعة؛ نظرًا لانقطاع الرواتب الحكومية وانكماش فرص العمل مع القطاع الخاص."

خسائر كبيرة

حسب نتائج الحصر الخاصة التي قامت بها لجنة القطاع الخاص والصادرة نهاية 2018، تم استهداف نحو 80 منشأة خاصة تعود لشركات ورجال أعمال، تتصدرها المنشآت المصنف نشاطها الاقتصادي كشركات بنسبة 38%، وتقدر قيمة أضرارها بحوالي 867 مليون دولار، في هذه الجزئية توضح ناشر قائلة: "الحرب كان لها تأثير مدمر على القطاع الخاص بشكل عام، وسيدات الأعمال بالتأكيد تعرضن للخسائر الكبيرة؛ هناك من أغلقت مشروعها، وهناك من هاجرت للبحث عن بيئة آمنة للعمل وإقامة مشاريع خارج اليمن".

إيجاد آلية لتقديم تسهيلات

يطالب مجلس سيدات الأعمال اليمنيات بالحد من هذه المعوقات، كإيجاد آلية لتقديم تسهيلات للنساء، وذلك بتخفيض نسبة الفوائد وإعطائهن فترة سداد طويلة، أمر أكدته ناشر بقولها: "أقصد تأجيل البدء بدفع الأقساط عدة أشهر من تشغيل المشروع بشكل أولي". وتنوّه ناشر أن تحديات إضافية قابلتهن مؤخرًا؛ أبرزها: "انهيار سعر العملة، وصعوبة السفر والتنقل، وصعوبة الاستيراد والتصدير، وارتفاع نسبة الجمارك والضرائب والنقل، وصعوبة مرور البضائع بسبب الطرق والممرات والمنافذ المغلقة وغير الآمنة، فضلًا عن الطرق الوعرة والخطيرة التي تمر منها القاطرات والحاويات، والتي تستغرق مسافات ووقتًا طويلًا لتوصيل البضائع، وغيرها من التحديات التي أثّرت على أعمال السيدات منذ بداية الحرب".

‍