‍1- التجزئة، والوحدة

حين نقرأ ميثاق ونظام مجلس التعاون الخليجي، وأهدافه الناظمة له، والمشتركات فيما بين دولِه، نجد اليمن في قلبه، فعليًّا، وخارجه في الوقت نفسه، بسبب اعتراض الشرط السياسي، ولذلك نقول: ليس في مصلحة السعودية، تحديدًا استدامة الحرب في اليمن بهذه الصورة العبثية.

إنّ منطقة شبه الجزيرة العربية تكاد تكون مساحة جغرافية واحدة، متداخلة، متشابكة (متلاصقة) حدّ انعدام الحدود، سوى ما تحكمه حدود الدولة، بالمعنى الدستوري، والقانوني، ما عداه فهي حالة جيوسياسية موحدة، وهو ما يعطي الجغرافيا دورها المميز، كما يعطيها اسمها، ومعناها، وهويتها الخاصة بها.

ليس صحيحًا بالإطلاق ما يذهب إليه البعض من أن كيانات المجتمعات، وتحديدًا الدولة، في منطقة شبه الجزيرة العربية، (والعربية قاطبة)، قامت وأعلنت بفرمانات استعمارية، فهي كانت وما تزال، امتدادًا لحضور تاريخي كان وما يزال قائمًا، مايزًا، ومتميزًا، كبنى، ومؤسسات تقليدية تاريخية (تاريخ اجتماعي، ثقافي، خبرة سياسية، تراكم وعي مجتمعي، إرث دولة، وشبه دولة، وسلطة، علاقات سياسية، وتجارية، عمالة، وهجرة)، كانت وما تزال فيما بينها، تختلف من دولة وإمارة وسلطنة إلى أخرى، فالمشتركات فيما بينها تتعدد، وتتنوع، كخصوصيات في إطار وحدة، فهي بين اليمن، والسعودية، وعمان، قد تكون الأوسع، والأعمق، وهي كذلك مع وبين دولها المختلفة. ومن المهم هنا التفريق بين مشتركات صنعها التاريخ المشترك للمنطقة، ومشتركات لها صلة براهن وبمستقبل المنطقة. علينا أن نصنعها نحن اليوم بوحدة موقفنا من الحاضر، ومن المستقبل، والحركة المشتركة باتجاهه.

هناك قانون اقتصادي/ رأسمالي، تجلى، وظهر مع تحول الرأسمالية من مرحلة المنافسة الحرة إلى المرحلة الإمبريالية، وحكم وتحكم فيها علاقات المركز (الغربي)، بمنطقتنا، والعالم الثالث، وهو اليوم في شروط العولمة الاقتصادية، في عمقها العسكري، يعيد إنتاج نفسه بصورة أعمق وأكبر، (قانون التطور اللامتكافئ)، قانون في تعديلاته وإضافاته الجديدة، يكرس ويعزز وحدة دولة المركز الاستعماري: (اقتصاديًّا، وسياسيًّا، وعسكريًّا)، بقدر ما يفتت ويفكك دول المحيط، (الأطراف) تهميشها، وتبعيتها أكثر فأكثر، قانون ومنطق ما يزالان يتطوران، كان "سايكس بيكو" القديم إحدى أدواته، وتسمياته، وهو اليوم يحاول تجديد نفسه استراتيجيًّا فيما يحصل في منطقتنا والعالم.

فالتجزئة، والوحدة، في منطقتنا عميقة الصلة بهذه القانونية الاقتصادية/ الإمبريالية (المركز المتقدم، المحيط المتخلف) كانت "مركزية أوروبية"، وهي اليوم "عولمة إمبريالية"، اقتصادية/ عسكرية، قديمة/ جديدة، ولا يمكننا فهم التجزئة والوحدة خارج هذه القانونية، دون إعفاء أنفسنا (طبقة حكم سياسية، ومكونات سياسية، ومجتمع) من المسؤولية والتقصير، كما لا يعني ذلك أن ظاهرة الوحدة، والتجزئة، صنعها وأوجدها الاستعمار، هي حالة موضوعية تاريخية، وأمر طبيعي في مسار تطور المجتمعات (الانتقال من التقليدية، للحداثة) في مسار تشكل الدول، ما نقصده هو الدور المنظم، والممنهج، في اشتغال الاستعمار لإعادة إنتاج ظاهرة التجزئة وتكريسها مؤسسيًّا على قاعدة "فرّق تسُد".

ارتكز سايكس القديم على تقسيم الجغرافيا (الحدود) أما الطبعة الجديدة منه فتتركز على التقسيم الاقتصادي، والتقسيم المذهبي الطائفي، والديني (حيثما كان ذلك ممكنًا؛ السودان، واليمن والعراق، لبنان وليبيا إن أمكن) وإن كان الهدف الاقتصادي والسياسي، هو الأساس، ومن هنا نشهد توليد خرائط وأطالس (جغرافية) عديدة للمنطقة. لذلك يجري التركيز على دور الميديا (الفضاء السيبراني)، وعلى الأيديولوجية معًا، بدءًا من خطاب نهاية التاريخ، ونهاية الأيديولوجية، ونهاية القومية، حتى "صراع الحضارات"، والمقصود هنا وبالنسبة لنا، تاريخ ووحدة منطقتنا، وخاصة دول ومجتمعات شبه الجزيرة العربية، الحلقة الأضعف في السلسلة العربية كما يتوهمون.

لعب الشرط السياسي في مناخ الحرب الباردة (الصراع السياسي، العربي/ العربي)، دورًا سلبيًّا في تكريس منطق التجزئة، على حساب الوحدة، أهملنا فيه عوامل قوتنا الداخلية لصالح الخارج، والمطلوب اليومَ الانتقال من الصراع "المجاني"، إلى الوفاق الضروري التاريخي، داخل بنية دول شبه الجزيرة العربية، والأهم تعلم إدارة التنوع والاختلاف فيما بينها.

اليمن، والسعودية، هما العمق الديمغرافي لمنطقة شبه الجزيرة العربية، وشريانها الحي، أديم أرضها، وسرتها البشرية، وهو ما لم تفهمه جيدًا قيادات المملكة السعودية، بإصرارها على فرض سياستها العدوانية تجاه اليمن.

2- جدلية الجغرافي والتاريخي

أ- شبه الجزيرة العربية، منطقة عربية خالصة، إثنيًّا، وأنثروبولوجيًّا هذا هو التقدير العام والسائد.

ب- المشترك بين السعودية، واليمن، وعمان، حدود جغرافية طويلة –بدرجات متفاوتة- رسمت خرائطها السياسية في الربع الأول من القرن العشرين (اتفاقيات بريطانية، عثمانية)، ما يجمعها اللغة والدين كتحصيل حاصل.

ج- المشترك بين اليمن، والسعودية، التقارب في كثافة عدد السكان.

د- دول شبه الجزيرة العربية الست، دون اليمن، بحدود غير ثابتة، حتى كانت اتفاقية عام 1913م، بين بريطانيا، والعثمانيين، وبموجبها تحدد خط الحدود السياسية فيما بينها.

هـ- الجغرافيا/ المكان: على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي المايز، لدول شبه الجزيرة العربية، إلا أنه غالبًا ما تحول من نعمة، إلى نقمة، والمهم اليوم هو إدراكنا لقيمة الجغرافيا، (مكرها، وانتقامها)، بقدر إدراكنا ووعينا بقيمة التاريخ الحي للناس فيها (الجغرافيا) في صناعة المستقبل، الأهم هو كيف نفهم عوامل قوة الجغرافيا/ المكان، فينا، ولنا (لصالحنا) في تعميق معنى، وقيمة حضورنا في الحاضر، وفي صناعة المستقبل؟ كيف نجعلهما (الجغرافيا، والتاريخ)، قوة عمل، وإنتاج، وتنمية، للتضامن، والتكامل الاقتصادي، والسياسي، والعلمي؟ كيف نحولهما إلى عامل دفع، وتحفيز، لانطلاق قوتنا، وطنيًّا، وقوميًّا، داخليًّا، وخارجيًّا، إقليميًّا، ودوليًّا؟ على الأقل توظيفهما لخدمة تعزيز الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، وليس القطري الضيق عديم الأثر.

و- علينا استيعاب أن تغلغل إسرائيل، في أفريقيا، وتحديدًا في القرن الإفريقي، يعني وضع بؤرة عينها على البحر الأحمر، وباب المندب، وخليج عدن، مداخل قوتنا في الحاضر والمستقبل.

المطلوب اليومَ التركيز على التكامل الاقتصادي بين دول شبه الجزيرة العربية، وضرورة بناء التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم، وليس في الحرب على بعضنا، كما في حالة استدامة الاحتلال والحرب في اليمن!

3- بين الاقتصاد السياسي والديمغرافية

أ- إن ما يجمع ويوحد سكان (شعوب) دول شبه الجزيرة العربية كثير، وباختصار وفي تعريفات محددة، هي تشمل: الأبعاد الأركيولوجية، والأنثروبولوجية، بالمعنى الثقافي الواسع، وإلى درجة معينة، بالمعنى "الاجتماعي"، كما تشمل المعاني الكامنة في جغرافية المكان، والزمان، وديمغرافيته المتصلة، المتكاملة والموحدة، وجملة هذه القضايا والعناصر، تمثل روافع كبيرة وهامة للتكامل الاقتصادي، مما يتسع حوله الحديث، والغريب أنّ جميع مصادر هذه القوة في العلاقة باليمن يتم تجاهلها، من قبل قيادة السعودية، ما يعني إضعافًا للجميع. 

ب- المطلوب اليومَ على خلفية ما أشرنا إليه، التركيز على التكامل الاقتصادي بين دول شبه الجزيرة العربية وضرورة بناء التكتلات الاقتصادية في عالم اليوم، وليس في الحرب على بعضنا، كما في حالة استدامة الاحتلال والحرب في اليمن! والأهم في نظرنا التأكيد على أهمية التكامل في الناحيتين الدفاعية، والأمنية، في ظل تنامي المخاطر على مستقبل دول شبه الجزيرة العربية، وكل المنطقة العربية. وخاصة في واقع توسع وتمدد سياسات، ومصالح قوى إقليمية طموحة للهيمنة على كل المنطقة، وفرض نفسها قائدة لها -ونقصد إيران- إلى جانب إسرائيل طبعًا، العدو الاستراتيجي، ولا مانع عندهم من حضور دور لتركيا العثمانية/ الجديدة، خاصة أن الطموحات الإيرانية/ القومية، معلنة، وواضحة في صورة اختراقاتها للمنطقة، خاصة بعد سيرهم في طريق إنجاز وحلحلة الملف النووي، مع الغرب، وما يحصل في اليمن خير شاهد على ذلك.

لم يعد مفهومًا بقاءُ دول منطقة شبه الجزيرة العربية، اقتصاديًّا، وعلميًّا، خارج نطاق الدخول إلى بناء مفاعلات نووية لأغراض الطاقة السلمية، وهي قضية اقتصادية، علمية، إنتاجية، لها صلة بوحدة ومستقبل دول المنطقة وتقدمها.

ج- النفط ودوره في الانتقال من التجزئة، إلى الوحدة، فمع اكتشاف النفط بدأ تشكُّل مرحلة نوعية في تاريخ السياسة، والاجتماع، ومعه بدأت ملامح حياة اقتصادية جديدة: بدأت التنمية، وإعمار مساحات واسعة، وظهور المدينة/ الدولة المعاصرة، ومعه كاقتصاد كانت بداية الاستقرار في قلب مناطق عاشت داخل قابلة الاقتصاد الطبيعي (الكفاية، واقتصاد الرعي، والبداوة، وواحات زراعية محدودة)، ومن خلال النفط توفرت الثروة للسلطة، والقيادة الجديدة، وسيولة مالية وظفت في العمران، والصناعة الاستخراجية الأولية والصناعة "البتروكيماوية" وشبكة المواصلات، ومن المهم اليوم الدخول إلى اقتصاد المعرفة/ الفضاء السيبراني باعتباره قوة إنتاج مضافة، وجميعها قادت إلى تغييرات في البنية الاجتماعية، والمعيشية، والإدارة، والتعليم، وتطورات في البنى المؤسسية لدول المنطقة، في علاقة مع السوق الرأسمالية العالمية، وأدّت إلى الانتقال من الأشكال والتنظيمات الاجتماعية، والسياسية التقليدية (البداوة، والقبَلية) وأنظمة الحكم "البطريركية"، التقليدية، إلى مجتمع انتقالي شبه حديث، ومختلط، وإلى دولة شبه بيروقراطية، كما أفرزت بالضرورة، قيادة جديدة بالتدريج -وخاصة ما يحصل خلال هذه السنوات الأخيرة- وكأنه رد فعل للعزلة التاريخية، والجمود والركود الاقتصادي التاريخي، كما أنّ النفط سرّع من التدخلات الخارجية، ومن المهم اليوم تحويل النفط من عامل تجزئة إلى قوة توحيد، وتقدم، والأهم تنويع اقتصادات المنطقة بالانتقال من الاقتصاد الريعي، إلى تنمية الصناعات الإنتاجية الاستراتيجية الموازية والبديلة للاقتصاد الريعي.

د- في تقديرنا، لم يعد مفهومًا بقاءُ دول منطقة شبه الجزيرة العربية، اقتصاديًّا، وعلميًّا، خارج نطاق الدخول إلى بناء مفاعلات نووية لأغراض الطاقة السلمية، وهي قضية اقتصادية، علمية، إنتاجية، لها صلة بوحدة ومستقبل دول المنطقة وتقدمها، خاصة أن القدرة المادية/ المالية، والعلمية مساعدة، وهي اليوم قضية وطنية، وقومية، ملحّة وراهنة، تساهم وتساعد في تعدد مصادر القوة الاقتصادية الإنتاجية، والعلمية، والتكنولوجية لبلداننا.

هـ- إذا كان النفط قد لعب دور مؤثرًا ومحوريًّا في تفاعلات السياسة، والمجتمع، وفي تكوين الدولة، فإنّ ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات، والفضاء السيبراني، ستدفع بمجتمعات وشعوب المنطقة إلى حالة أرحب في تغيير الرؤى، والأفكار، والبنى الاجتماعية، والثقافية، وهو كذلك في اليمن، التي تقع اليوم تحت "الوصاية" و"الانتداب" بل والاحتلال!

و- خطورة استمرار التساهل، أو عدم تقدير فداحة استمرار التراكم في اختلال المعادلة الديمغرافية (العمالة الأجنبية/ غير العربية خصوصًا) في علاقتها بالاجتماع، والاقتصاد، على مستقبل التركيبة الاجتماعية الوطنية، (السكانية)، في معظم دول شبه الجزيرة العربية –بدرجات متفاوتة- ممّا قد يؤدي إلى انفجارات سياسية، واجتماعية، ومصاعب وتحديات اقتصادية غير متوقعة في قلب الجغرافيا والتاريخ الوطنيين، ومن الضروري البدء من الآن بتقديم معالجات وطنية/ قومية جدية لهذه المسألة، على المستوى المتوسط، والبعيد. 

ز- تشترك جميع دول شبه الجزيرة العربية بأن نسبة الشباب فيها تشكّل نسبة عالية، وهم صورة المستقبل فيه، وفي ضوء مؤشرات أسعار النفط المتراجعة، وكذا تأثيرات العولمة الاقتصادية على نمط حياتهم، وعلى معنى الهوية الثقافية لدى غالبية الجيل الصاعد فيهم، إضافة إلى التأثيرات السالبة للتحشيدات المذهبية والطائفية، فإنّ فئة الشباب الفتية في قلب مجتمعاتنا تبقى سلاحًا ذا حدين في غياب الاهتمام بقضاياهم واحتياجاتهم، وأسئلتهم، مما يجعلهم عرضة لاستقطابات حادة في كل اتجاه، وهو ما يتطلب إعداد العدة لاستيعابهم إيجابيًّا، وإبعادهم عن التأثيرات السالبة المختلفة.

4- مخاطر وتحديات في مواجهة الدولة والمجتمع

أ- أهمية وضرورة استكمال البناء المؤسسي الحديث لدول المنطقة، في صورة الأنظمة الإدارية، والقانونية، والتشريعات المؤسسية، وكذا البعد السياسي الديمقراطي، على طريق استكمال بناء دولة مدنية حديثة.

ب- العدالة الاجتماعية: أهمية وضرورة الاهتمام والتركيز على هذا البعد، وانعكاساته السلبية على مستقبل الدولة، والمجتمع. 

ج- المشاركة السياسية: نفس ما يقال في بعد العدالة الاجتماعية، يمكننا تكرار قوله في بعد أهمية الشراكة والمشاركة في صنع القرار السياسي عبر المؤسسات، ولو بالتدريج، وهو ما لم يحصل إلى حد الآن.

د- خطر وتحديات تحول الكيان العنصري الصهيوني، إلى دولة دينية يهودية في غطاء قومي، على أساس من تحويل العملية الاستيطانية إلى قاعدة للوجود، والتوسع، على حساب الوجود العربي الفلسطيني، وهو خطر جدي استراتيجي، والأخطر منه ذهاب بعض الدول للتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني، تحت مسمى "صفقة القرن"! 

هـ- المخاطر السياسية، والعسكرية التوسعية لـ"دولة الولي الفقيه"، والمرشد الديني الأعلى، خاصة في منطقتنا، وليس من فراغ الحديث عن "صنعاء" كعاصمة رابعة لدولة الولي الفقيه، وخطورة ما يحصل في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات، على كل المنطقة.

و- مكافحة التطرف والإرهاب: التأكيد على أنّ الإرهاب ظاهرة عالمية لا خصوصية دينية، أو عِرقية، أو قومية، أو جغرافية.

ز- الدولة هي الضامن الوحيد لتوحيد أطياف المجتمع في مكافحة الإرهاب، وفي هذا الاتجاه مطلوب القيام بإصلاحات سياسية، ومؤسسية، تبدأ من التعليم، ومناهجه، وأسسه الأيديولوجية المغلوطة، إصلاح التعليم (كادرًا، ومنهجًا، ووسائل، ومعلمًا، وإعادة تفكير بمنطق التربية). وتبقى الصورة الكارثية، هو واقع التعليم ومستقبله في ظل كل ما يجري في البلاد اليوم، من تدمير منظم وممنهج للتعليم، خاصة تحت سلطة الجماعة الحوثية، التي ترفض تسليم مرتبات موظفي الدولة، بمن فيهم مرتبات المعلمين.

ح- إنّ "القاعدة"، و"دولة الخلافة الإسلامية" (داعش) خطر مشترك، آت من أنّ لهما عمق حضور في بنية تنظيماتنا الفكرية، الثقافية، والتعليمية، وهما يهددان وجودنا الوطني، والقومي مباشرة، وقد أعلن (داعش)، عن ذلك، وهو يطرح نفسه نقيضًا، وبديلًا دينيًّا لمعنى وجودنا، تحديدًا في شبه الجزيرة العربية، وخطورته وتحدياته أنه نتاج سياقات فكرية وسياسية، واجتماعية، ودينية قائمة، وكامنة، فيما بين ظهرانينا، مع الأسف. ومن هنا الخطورة.

‍