في الوقت الذي تنعدم فيه إجراءات الحماية الرسمية الكافية لمساعدة اليمنيين على مواجهة فيروس كورونا في كل المحافظات، بدأت الأسواق تخلو فجأة من بعض وسائل مكافحة الفيروس التي لجأ الناس إليها. سواء الطبية لانعدامها أو لانخفاض المعروض منها وارتفاع أسعارها، أو الطبيعية مثل المنتجات الزراعية والمشروبات والعصائر وبعض الأعشاب الطبيعية.
وانعدمت جميع أصناف (فيتامين C)، من معظم الصيدليات والمراكز الطبية، إذ يتطلب الحصول على أقراص (السولبادين- الفوار) أو (الأسبرين الأخضر) رحلة بحث شاقة قبل الحصول عليها بأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه. هذه الندرة القصوى، حالت بين كثير من اليمنيين، خصوصاً محدودي الدخل، وبين وسيلتهم الأولى للتخفيف من آلام الصداع والحمى والزكام. وبعد أن كانت هذه المسكنات متوفرة بكثافة وسعرها 50 ريالاً للقرص الواحد، صارت شبه منعدمة وسعر القرص منها وصل إلى 150 ريالاً.
وعلى صعيد الوصفات الطبيعية والأعشاب، أصبح الليمون والزنجبيل الأخضر بدرجة رئيسية، يباعان على غرار المواد “الممنوعة”، حيث يفاجئك بائع الخضروات والفواكه أو محلات العصائر الطازجة، بأنهما غير متوفرين، إلا إذا كانت لديك معرفة بالبائع، أو إذا دفعت سعراً مغرياً.
صورة محزنة للوضع في اليمن في ظل تفشي فيروس كورونا في معظم المدن الرئيسية، حيث المواطن يكافح وحيداً وباءً عجزت جميع دول العالم عن مكافحته. يحدث ذلك بالتزامن مع استمرار حرب وانقسام تعيشهما البلاد، وفي ظل انقطاع الرواتب الحكومية وانتشار الجوع والبطالة وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة بشكل يفوق قدرات اليمنيين.
محمد الشراعي (40 سنة) من هؤلاء المطحونين الذين يجدون صعوبة بالغة في توفير متطلبات الحياة اليومية من الغذاء الضروري. فبعد أن فقد راتبه كموظف حكومي في 2016، أصبح يخوض غمار الكفاح الشاق من خلال العمل في ورشة ميكانيك سيارات، لتوفير لقمة العيش لأسرته المكونة من سبعة أفراد.
يصف الشراعي لـ”خيوط” شعوره بالصدمة عندما توجه منذ يومين إلى “البقالة” المجاورة لسكنه، لشراء الليمون الأخضر الحامض، وتفاجأ بانعدامه، وبعد رحلة بحث شاقة عن الليمون وجده بسعر خيالي لا يمكن استيعابه لفاكهه حمضية كانت في متناول أي مواطن بشكل شبه مجاني. إنه وضع لا يمكن لأحد استيعابه أو تحمله في ظل أوضاع قاتمة وقاسية.
في جولة استطلاعية قامت بها “خيوط” في بعض شوارع وأسواق صنعاء، تم رصد هذه المعاناة والحالة التي وجد الناس عليها الأسواق منذ أول أيام عيد الفطر تحديداً، إذ اختفت كثير من السلع والمنتجات التي لجأ اليمنيون إليها للوقاية من الفيروس، متبعين ما سمعوه وقرأوه عنها كوسائل وقائية متاحة بالإمكان الحصول عليها بسهولة لمعظم فئات وشرائح المجتمع، خصوصاً محدودي الدخل.
ولاحظت “خيوط” انعدام وتراجع المعروض من أنواع الفيتامينات، وارتفاع مضاعف في أسعار أقراص “السولبادين الفوار” و”الباندول” و”الأسبرين”، وإضافة لانخفاض المعروض من بعض أصناف الخضروات والفواكه. ومن سعر الليمون ومدى وفرته قبل وبعد كورونا، على سبيل المثال، يمكن قياس أسعار بقية الخضروات والفواكه؛ إذ كان سعر الليمون الحامض يتفاوت حسب مواسم وفرته، لكنه في كل الأحوال لم يكن يباع بالميزان. أما الآن، فقد صار يباع بالكيلوجرام ووصل سعره إلى 3 آلاف ريال (ما يعادل 5$). الزنجبيل هو الآخر بات صعب المنال، وسعره ارتفع من 1500 ريال قبل عيد الفطر، إلى خمسة آلاف ريال في ثامن أيام العيد.
الحصول على الليمون أو الزنجبيل الأخضر يتطلب رحلة شاقة في ظل اختفاء بعض الأدوية ونقص المعروض من الفواكه والخضروات وارتفاع أسعارها بشكل قياسي.
بالإمكان مساعدة اليمنيين
في ظل الوضع الراهن المتردي وقصور أداء السلطات في مختلف المحافظات لدرجة التفريط، سواءً الواقعة في نطاق الحكومة المعترف بها دولياً أو في نطاق حكومة صنعاء التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، هناك من يرى أن على هذه السلطات تعويض تقصيرهم مع مواطنيهم، في التخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية الناتجة عن انتشار الفيروس.
ويرى الباحث الاقتصادي أحمد السلامي، أن “السلطات المعنية مطالبة في هذه الظروف الحرجة بضبط الأوضاع في الأسواق وإلزام التجار والباعة والصيدليات والمخازن الطبية بتوفير مختلف احتياجات الناس الغذائية والمعيشية والدوائية”. وأضاف أنه “لا يمكن أن تظل هذه السلطات تتفرج على هذا الاستغلال البشع لحاجة لمواطنين في ظل تردي المرافق الصحية وعدم قدرتها على التعامل مع انتشار الفيروس وتبعاته”.
وأشار السلامي في حديثه لـ”خيوط”، إلى أن “غالبية فئات المجتمع اليمني، مع تردي الوضع المعيشي وتوقف الرواتب الحكومية وشحة فرص العمل، لا تسمح لهم قدراتهم المعيشية سوى بتوفير بعض الأشياء المساعدة مثل الليمون والزنجبيل والعقاقير المهدئة”. واعتبر أن الاختفاء المفاجئ لمثل هذه السلع، وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرات الناس، “كارثة أخطر من كورونا”، لافتاً إلى أن على “السلطات المعنية” إيجاد حل سريع لها حتى لا تتكالب كل الأوبئة على اليمنيين، من حرب وفقر وبطالة وجوع وأمراض واستغلال، وتدهور للقطاع الصحي.
وكانت وكالة الأنباء “سبأ”- النسخة التابعة لحكومة صنعاء، نشرت السبت 30 مايو/أيار 2020، أن وزارة الصناعة “وجهت مكاتبها للنزول الميداني” للرقابة على المحلات التجارية، بما في ذلك المخابز ومحلات بيع المعقمات. كما نشرت الوكالة أن الهيئة العليا للأدوية شكلت لجاناً ميدانية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، “لضبط المتلاعبين والمحتكرين للأدوية”.
في السياق، قال أطباء أن الفيروس لا يقتل أكثر مما تقتل الإنفلونزا الحادة الموسمية، إلا بنسبة بسيطة جداً، وأن أمراضاً أخرى كالكوليرا تعتبر أخطر من كورونا بكثير.
ودعا البروفيسور أحمد الدبعي، وهو طبيب يمني مقيم في بريطانيا، إلى “عدم نشر الذعر بين الناس، بل نشر التوعية وسبل الوقاية وارتداء الكمامات، حيث يجب على الذين يصابون أن تبقى معنوياتهم مرتفعة”.
وفي رسالة وجهها لليمنيين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال الدبعي إن “هناك من يظن أن كل من يصاب يقتله الفيروس وهذه مشكلة، لكن في الوقت ذاته، لا بد من تطبيق خطوات العزل الاجتماعي لكبار السن والذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة فما فوق، والذين لديهم أصلا أمراض كالسكر والهزال ونقص كريات الدم البيضاء والتهابات الرئة وغيرها من الأمراض التي تضعف مقاومة الجسم، والتوقف عن التدخين، بمعنى عدم تركهم لوحدهم، ولكن يجب أن يبقوا في البيوت ولا يخرجوا للأسواق والتجمعات ولا يستقبلوا أي زوار”.
وتوقف البروفيسور الدبعي عند التجربة الأوروبية في المكافحة والتي انقسمت إلى طريقتين، الأولى الحجر الصحي الصارم، وهو ما طبقته دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا ونوعا ما بريطانيا، والثانية، التي تمثلت في التخفيف من الحجر، بل وبعضها لم تطبقه إلا بشكل خفيف جداً مثل السويد والدنمارك.
وتساهم الطريقة الأولى في تقليل الإصابات ولكنها تخنق الاقتصاد وتجبر الدولة على ضخّ أموال ضخمة في عروق الاقتصاد لإنقاذ الشركات وأجور العمال، في حين تعتمد الثانية على المقاومة الطبيعية للناس وتجعل الاقتصاد لا يتأثر بشكل حاد، ولا تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.
وبما أن اليمن بلا اقتصاد ولا سلطات فاعلة على الأرض قادرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية، في ظل عدم قدرة للناس على البقاء في منازلهم لشهور طويلة بسبب أن معظم السكان يحصلون على أرزاقهم بالأجر اليومي، اقترح البروفيسور الدبعي استراتيجية قد تكون متاحة للخروج بأقل الخسائر “من هذه الطامة”، حسب وصفه.
وتضمن مقترح الدبعي “نشر الوعي الهادف للتقليل من الإصابات ورفع قدرات المناعة بتناول الأغذية المتاحة الغنية “بفيتامين C” و فيتامين D” والبروتينات، مثل البرتقال والليمون والتمور والفاصوليا والفول والفلفل والبقدونس والأسماك واللحوم والألبان ومشتقاتها، والتعرض بشكل جيد للشمس، وممارسة -ولو خفيفة- للتمارين الرياضية، وليس ضرورياً بالطبع تناول كل ذلك ولكن بقدر المستطاع، إضافة إلى عدم نشر الذعر بين الناس بل نشر التوعية وسبل الوقاية وارتداء الكمامات”.
ولتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية، يتطلب الأمر، كما يرى هذا الطبيب، “تنسيق الجهود قدر المستطاع لمساعدة من ليس لديهم قدرة على تناول أساسيات الغذاء المناسب وذلك بزيادة نسبة التكافل الاجتماعي قدر الإمكان، وهنا تبرز مسؤولية القادرين مادياً على مد يد العون للفئات الأقل قدرة على الصمود والأشد فقراً”، مذكّراً بأن “هذا الفيروس يعبث بالجميع، وعندما تساعد الفقير على الصمود فأنت بالأصل تضرب عصفورين بحجر، تتصرف بإنسانية ومسؤولية مع الغير وتقي نفسك أيضاً”.
حملة أممية متصاعدة تدعو لعدم ترك اليمن “وحيداً” في مواجهة الفيروس الذي عجزت دول متقدمة على التعامل معه، ومطالبات بتوفير 2 مليار دولار كدعم عاجل.
غوتيريش يدق ناقوس الخطر
وتصاعدت مؤخراً، حملة أممية تدعو لعدم ترك اليمن وحيداً في مواجهة فيروس كورونا.
وحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن الوضع مأساوي في اليمن، الذي يقف “وحيداً” في مواجهة وباء كورونا، إذ تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بسببه حيث يموت 17% من المصابين كما هو حاصل في مدينة عدن.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على إنهاء جائحة كوفيد-19، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشدّ الناس ضعفاً وإيجاد فضاء للحوار.
وتابعت “خيوط” مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقده غوتيريش، مع رئيسي الوزراء الكندي جاستين ترودو، والجامايكي أندور هولنيس، وكلمة خلال جلسة عبر الإنترنت عقدها مجلس الأمن الأربعاء 27 مايو/ أيار 2020، بعنوان “حماية المدنيين في النزاع المسلح”.
وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق اجتماعاً رفيعاً حول سبل تعزيز قدرات دول العالم وتسريع استجابتها للتحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية أثناء وبعد الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم جراء تفشي كورونا، تطرق غوتيريش للوضع في اليمن، واصفاً إياها بأكثر دول العالم ضعفاً في مواجهة فيروس كورونا حيث يموت فيها أكثر من 17% من إجمالي المصابين، وهذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره.
وفي اجتماع مجلس الأمن تطرق الأمين العام للأمم المتحدة للوضع في اليمن بصورة غير مباشرة في سياق حديثه عن الدول الفقيرة التي تعاني في مواجهة فيروس كورونا، الذي لا ينشر المرض والموت فحسب، بل إنه يدفع الناس نحو الفقر والجوع، وفي بعض الحالات، يعكس عقوداً من التقدم التنموي، ويتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات.
في نفس الجلسة حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورر، من تحوّل أزمة كورونا إلى أزمة حماية مدنيين. وقال: “في الوقت الذي تشتدّ الحاجة إليهم، يتعرّض المساعدون إلى الهجمات، إذ أصبحت النظم الصحية مستهدفة، وتساء معاملة العاملين الصحيين”.
ورسم المسؤولان الأمميان صورة قاتمة للآثار التي قد يخلفها هذا الفيروس، حيث يمكن أن يتسبب في سقوط نحو 60 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، ووقوع مجاعة “ذات أبعاد تاريخية”، وخسارة حوالي 1.6 مليار شخص لسبل العيش، بالإضافة إلى خسارة قدرها 8.5 تريليون دولار في الناتج العالمي، وهو أكبر انكماش منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، ما يتطلب الاستجابة بسلاح “الوحدة والتضامن”.
توفير الاحتياجات الملحّة مثل الأكسجين ومعدات الحماية الشخصية، والحفاظ على برامج المساعدة القائمة على نطاق واسع في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتغذية والقطاعات الأخرى، يوفر دفاعاً أساسياً ضد إصابة الملايين من الناس بالعدوى.
نظام صحي متهالك ومخاطر الانتشار
حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تداعيات عدم توفير تمويل إضافي لليمن -أكثر دول العالم ضعفاً وهشاشة- والذي يواجه جائحة كوفيد-19 وحده في ظل نظام صحي متهالك.
وقال إن أحدث معطيات منظمة الصحة العالمية وثقت وجود ما يزيد على 200 حالة مصابة بكورونا في اليمن حتى تاريخ 29 مايو/أيار 2020، بينما يحيط الغموض بالعاصمة صنعاء بمستوى انتشار الفيروس في ظل تحفظ السلطات الصحية المعنية في حكومة صنعاء وعدم الإفصاح عن حجم ومستوى الانتشار رغم تلميحات أكثر من مسؤول صحي لخطورة الوضع.
وفي مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف، قال المتحدث باسم أوتشا، ينس لاركيه، إن اليمن على حافة الهاوية الآن، مضيفاً أن الوضع مقلق للغاية، وأضاف: “يتحدثون عن أن النظام الصحي انهار بالفعل، إنهم يتحدثون عن رفض استقبال الناس بسبب عدم توفر الأكسجين الكافي، وعدم توفر معدات الوقاية الشخصية الكافية”.
وفي حين يعمل في اليمن نصف المرافق الصحية فقط، يُعدّ تمويل عمليات الإغاثة أمراً بالغ الأهمية حيث، وبحسب المنظمات الإنسانية، يحتاج اليمن إلى نحو 2 مليار دولار لتمويل العمليات حتى نهاية العام.
وقال لاركيه: “إذا لم نحصل على التمويل، فستُغلق البرامج المهمة للتصدي لكوفيد-19 والتي تبقي الناس على قيد الحياة. وبعدها سيكون العالم شاهداً على ما يحدث في بلد لا يوجد فيه نظام صحي فعّال يكافح كوفيد-19”.
وتخشى المنظمات الإنسانية من إغلاق أكثر من 30 برنامجاً رئيسياً للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة بسبب نقص التمويل، في حين لا يكفي تمويل فرق الاستجابة السريعة لكوفيد-19 سوى للأسابيع الستة المقبلة.
ويرى الناطق باسم أوتشا أن الأعداد الحقيقية المصابة بالفيروس في اليمن قد تكون أعلى بكثير، إذ “لا يزال هناك نقص في الفحوصات، وتعمل وكالات الإغاثة في اليمن على أساس أن الانتقال المجتمعي يجري في جميع أنحاء البلاد ونصف المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها”.
وفي ظل حاجة النظام الصحي في اليمن إلى مساعدة كبيرة لمواجهة خطر كوفيد-19، أشار هذا المسؤول الأممي إلى وصول نحو 125 طناً من الإمدادات إلى اليمن، في حين أن هناك أكثر من 6،600 طن من الفحوصات ومعدات الحماية الشخصية ومستلزمات وحدات العناية المركزة قيد الإعداد.
ووصلت الخميس 21 مايو/أيار 2020، طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى عدن وعلى متنها المزيد من الموظفين الدوليين. وحسب مصادر مطّلعة لـ”خيوط”، فإن الموظفين المحليين سيعملون في تقديم البرامج الملحة، فيما يعمل بعض الموظفين الدوليين عن بُعد إلى جانب الموظفين المحليين الذين يشكلون الغالبية العظمى من عمّال الإغاثة في اليمن.
