علينا -اليمنيين- أن ندرك ونفهم أن السعودية، أضعف بكثير مما يتصوره البعض، ومما يروجه الإعلام، ومن أنها في الواقع ليست مؤهلة حتى لقيادة نفسها، فضلًا عن قيادة المنطقة العربية، ومن تحولها إلى "مركز"، بصرف النظر عن التحولات الاجتماعية والفنية الداخلية الجارية فيها من خلال "الهيئة العامة للترفيه"، وهي قطعًا تحولات طيبة على صعيد هذه الجزئية، الفن والغناء، "البناء الفوقي"؛ لأنّ المهم هو أن تنعكس هذه التحولات إيجابًا على كل مناحي الحياة السياسية الداخلية، وفي علاقاتها الإقليمية، خاصة مع جوارها القريب اليمني، بعيدًا عن منازعها التسلطية والتوسعية، و"الاحتلالية"، على حساب مصالح وأراضي وحدود جيرانها، وبصورة أساسية -كما سبقت الإشارة- في علاقتها العدائية غير المبررة والمفهومة تجاه اليمن، فهي اليوم تحاول –كما هو معلن– أن تتعاطى مع اليمن وكأنه ملف من الملفات السياسية الخاصة بها، أو -في أحسن الأحوال- من الملفات الإقليمية الموكل إليها وحدها أمر حله، بعيدًا عن إرادة الشعب اليمني في سيادته على أرضه، وتقريره لمصيره، وهو ما يقوله خطابها، بل وممارساتها المعلنة، وهو حلم توسعي مريض قديم/ جديد (وُجد ونشأ مع ميلاد المملكة، ١٩٣٢)، متوهمين بأنهم يمكنهم ابتلاع اليمن التاريخي، والكبير، اليمن الإنسان والحضارة، في حدود أفقهم السياسي القصير، وهو ما لم يستوعبه العقل السياسي السعودي، حتى اللحظة، بسبب حالة التطرف في الغرور، والغطرسة، وحالة الاسترخاء والاستخذاء للنخب السياسية اليمنية؛ "قيادات الأحزاب" التي لم تدرك ماذا تعمل بنفسها وبأحزابها، وما تفعله باليمن الكبير، الذي لم تطاوله قاماتهم القصيرة، التي تحاول أن تتواءَم وتتكيف مع الحالة الاحتلالية السعودية، والإماراتية، وتوابعهما الميليشاوية. فالمال (النفط)، والدعم والإسناد الخارجي، أيتها القيادة السعودية، لا يصنع قيادة، ولا دورًا تاريخيًّا، ولا مركزًا إقليميًّا. إنّ قوتكم الفعلية والحقيقية آتية من الدعم السياسي والعسكري واللوجستي الخارجي، ومن "الريع النفطي"، ومن تفككنا وضعفنا وفي احترابنا الداخلي نحن اليمنيين، وفي ارتهان بعض قياداتنا السياسية لمصالحها الخاصة، مع "اللجنة السعودية الخاصة"، وهم أقلية الأقلية، من الشعب اليمني، يكفي عبرة ودرسًا لذلك، انتصارنا العظيم عليكم وعلى عشرات الآلاف من المرتزقة الأجانب، وعلى الاستعمار في حرب السبعين يومًا، حربًا مباشرة وعلنية، خضتموها ضدنا، استمرت من 1962-١٩٦٨، وانهزمتم. يكفي عبرة ودرسًا، السنوات الثلاث وعدة أشهر (يونيو ١٩٧٤ - ١١ أكتوبر ١٩٧٧) فترة الرئيس الشهيد/ إبراهيم الحمدي التي قطعت سنوات حكمه الوطنية بالقتل من قبلكم، ومن قبل القوى الرجعية المتخلفة في داخلنا. رحلة تقول لنا –ولكم– من خلال تلك السنوات الثلاث الوطنية والمجيدة: من نحن، وماذا يمكننا أن نفعل ونقدم لأنفسنا وللمنطقة، وللعالم من حولنا.

والعبرة الأخطر هي حرب الثماني السنوات الماضية والمستمرة، التي لا نريد كحركة سياسية منظمة، الالتفات لها، وقراءتها من زاوية تحليلية/ نقدية مختلفة لاستخلاص الدروس والعبر منها، وهي الحرب التي دخلتها السعودية تحت شعار "العزم والحزم" وتحت غطاء "استعادة الدولة"، وكل ما تمكنت منه ليس سوى قتل قيادات الجيش الوطني بـ"النيران الصديقة"، وتدمير البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، وتعطيل التنمية الاقتصادية، في محاولتكم لتدمير وإضعاف الإنسان، ولا شيء من أهدافكم المعلنة تحقق؛ فقط وضعنا -اليمنيين- على حافة هاوية احتلالات وعدوانات متعددة (داخلية وخارجية)، وعلى شفير التدمير والتمزيق إلى جملة من الدويلات القزمة التي تحركها وتتحكم هي بها مع حليفها الإماراتي/ شيوخ أبو ظبي، وإيران. ولذلك علينا ألّا نستغرب عودة الحوار الأمريكي الإيراني حول الملف النووي، والإفراج عن أرصدة مالية إيرانية، وهي بالمليارات مجمدة، وكذا الحوار السياسي، والأمني، الإيراني السعودي، على طريق فرض نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية والقبَلية والمناطقية في بلادنا (شمالًا وجنوبًا)، لفرض النموذج العرقي المذهبي/ القبلي، من خلال دويلات قزمة تابعة للكفلاء وممولة منهم، وهو ما يتم الترتيب له؛ أي أنظمة المحاصصة الطائفية والقبَلية والمناطقية التي يتم طبخها على نار حامية وهادئة، خلال الأربع السنوات الماضية، وحتى في صورة ما يجري اليوم من حوارات "سلاموية" بين السعودية والجماعة الحوثية "أنصار الله"، وهي عمليًّا ليست سوى "هدن حربية مؤقتة"، (مهدئات)، هي تسويات سياسية خاصة، بين السعودية وإيران، لتفكيك بعض ملفات المنطقة العالقة والشائكة بين الطرفين، الملفات التي تديرها وتتحكم بها إيران عن بعد: العراق ولبنان وسوريا واليمن.

المطلوب هو إعلان اعتراضنا ورفضنا كل ذلك العبث السياسي السعودي بمصالح اليمن واليمنيين، بأن نبادر، أحزابًا، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وقيادات فكرية وثقافية وسياسية، بتقديم رؤيتنا السياسية والوطنية المستقلة، والمستقبلية، برفض اعتبار اليمن واحدة من الملفات السعودية التي بيدها وحدها حله، والتصرف به كما يحلو لها، من تغيير شكل الحكم الرئاسي، حتى فرض أسماء أعضاء مجلس الرئاسة، إلى غيرها من القضايا.

قطعًا، جاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ليقطع مع السياسات الداخلية السعودية المتضخمة، في تأريخ الخلط بين السياسي والمذهبي/ الديني، وليقطع –كذلك– مع بعض اتجاهات السياسة الخارجية للمملكة، ضمن رؤيتها الاقتصادية الخاصة (٢٠٣٠م)، ولكن ضمن عقلية سياسية تكتيكية، تركز على المصلحة السعودية المباشرة والخاصة، "الضيقة"، وتنظر لليمن –مع الأسف– باعتباره ملفًا جانبيًّا، عابرًا وطارئًا ضمن هذه الاستراتيجية -مع أنّ اليمن هو القضية المركزية في كل ما يجري- وهذا شأنها الخاص في كيف ترى هي اليمن. ويبقى السؤال: ما هو موقفنا نحن -اليمنيين- من ذلك الصلف والغرور والعته السعودي؟! 

أليس المطلوب هو إعلان اعتراضنا ورفضنا لكل ذلك العبث السياسي السعودي بمصالح اليمن واليمنيين، بأن نبادر، أحزابًا، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات، وقيادات فكرية وثقافية وسياسية، بتقديم رؤيتنا السياسية والوطنية المستقلة، والمستقبلية، برفض اعتبار اليمن واحدة من الملفات السعودية التي بيدها وحدها حله، والتصرف به كما يحلو لها، من تغيير شكل الحكم الرئاسي، حتى فرض أسماء أعضاء مجلس الرئاسة، إلى غيرها من القضايا!

من حق السعودية أن تذهب للبحث عن معادلة الأمن الوطني لها مع إيران، وأن تسعى "لتصفير مشاكلها" مع إيران، ولكن بعيدًا عن حساباتهما الصغيرة في النظر لليمن، باعتباره ملفًا عابرًا في تلك الحوارات، والتسويات فيما بينهما، وكلنا ما يزال يتذكر قول زعيم إيراني كبير من أن صنعاء هي العاصمة الرابعة التي تقع تحت المظلة الشيعية الإيرانية.

إنّ اليمن، دولةً وشعبًا، خارج معادلة هذه الحسابات السياسية الصغيرة الخاصة، وخارج شعار أو مبدأ الحفاظ على الأمن السعودي/ الإيراني؛ تصفير المشاكل فيما بينهما، وتكبيرها في داخلنا، لأن أحد أبعاد الأمن السعودي، هو استقرارها السياسي، والأمني، والعسكري، بعيدًا عن وصول المسيرات، والصواريخ الحوثية إلى أرضها، وهو أمن لا علاقة لليمن الكبير، ومصالحه الاستراتيجية، بذلك المنظور السعودي للأمن، المرتكز على العلاقة بين السعودية وإيران، وكيف تكون، وما هو مستقبلها، وانعكاسات ذلك على أمنها الداخلي.

اليمن، دولة وشعبًا وتاريخًا، ليست ملفًا في الأجندة السعودية، الإيرانية، والإقليمية، والدولية، والمهم بالنسبة لنا -اليمنيين- ألا تأتي الحوارات والتسويات السعودية الإيرانية، على حساب اليمن ومصالحه التاريخية والاستراتيجية؛ وهو ما نشك فيه، في كل ما يجري بين السعودية وإيران، وهو ما لا نرى قيادات الأحزاب تنظر له بعين مصالح اليمن، ومستقبل شعبه ودولته الاتحادية الديمقراطية المنشودة.

إن تصفير المشاكل مع إيران على قاعدة الاستقرار والأمن والتنمية للجميع، هو المطلوب، وهو ما تقفز عليه قيادة المملكة السعودية "الشابة" في نظرتها لليمن، وتحديدًا خلال التسع السنوات الماضية، التي وصل فيها الفساد السياسي، والانحطاط القيمي والوطني، في النخبة السياسية في البلاد اليمنية إلى قعر اللامعقول في المذلة والهوان والانحطاط، بالارتهان للخارج، وقبولها بتحول اليمن إلى مجرد ملف بيد قيادة المملكة السعودية وإيران، تتصرفان به كيفما يشاءان! وكما قالها شاعر العرب الكبير، المتنبي: "من يهن يسهل الهوان عليه ...".

إن أية تسوية سياسية مع تركيا في (سوريا والعراق)، أو مع إيران (في العراق وسوريا ولبنان واليمن)، يجب ألّا تتم على حساب مصالح دول المنطقة العربية، علمًا أننا لا نعتبر إيران العدو الاستراتيجي لنا، بدلًا عن الكيان الصهيوني.

إن مثل تسويات كهذه، لا يمكن أن تكون وتتم، إلا على قاعدة "الأمن القومي العربي"، والمصالح العربية المشتركة، وهو ما تم التفريط به منذ زيارة السادات للكيان الصهيوني، وعقده صلحًا منفردًا معه في العام ١٩٧٩، الزيارة والصلح اللذان أثّرا عميقًا وسلبيًّا، في الأمن القومي العربي، ولا نرى في هرولة بعض الدول العربية للتطبيع والصلح المجاني مع الكيان الصهيوني، في صورة ما يسمى معاهدة "ابراهام" الإماراتية/ البحرينية، سوى استمرارٍ للتداعيات السلبية للتطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني، الذي جعل القيادة "الشابة" والعجولة في السعودية، تتوهم أن "الريع النفطي"، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، هو ما قد يصنع القوة الاستراتيجية لأية دولة! 

إنّ ما تقوم به السعودية من حوارات وتسويات، حول قضايا تتعلق بأمن دول وشعوب المنطقة، هو أمر قومي، يدخل ضمن "الأمن القومي العربي"، ولا يعنيها وحدها، وخاصة حين نجدها تتحدث عن اليمن ومصالحه ومستقبله، وكأنه ولاية من ولاياتها (ونحن حتى اللحظة لم ننسَ عسير، وجيزان، ونجران/ والأراضي المقتطعة مؤخرًا)، وصولًا إلى حوارها شبه العلني للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، على طريق تصفية القضية الفلسطينية، "صفقة القرن" التي تحاول أن تجر دول المنطقة العربية اليها، وأن تستقوي بها، أي بذلك التطبيع مع الكيان الصهيوني على دول المنطقة، ومنها اليمن، اليمن الذي يصعب هضمه، أو ابتلاعه، أو القفز على دوره وتاريخه ومكانته، (موقعه الاستراتيجي)، مهما بدت عليه حالة الوهن والضعف، بفعل حالة القيادة الرسمية التابعة، والمستكينة، المسماة مجازا بـ"الشرعية"، وحالة القيادات السياسية الحزبية المستخذية الذليلة والمهانة، على مذبح مصالحها الصغيرة (مرتبات مجزية/ ومواقع رسمية تافهة تحافظ عليها، ولو على حساب الأرض والسيادة واستقلال اليمن)، ورحم الله الإمام زيد بن علي (رضي الله عنه) الذي قال حكمته ومضى: "ما أحب الحياة أحد قط، إلا ذل"، وهو يقصد هنا الحياة التي تشبه الموت، بدايتها ونهايتها الحاجة للمنصب الرسمي، وللمال. هي لحظات انحطاط سياسية عابرة، في مفهوم الزمن التاريخي، لحظات لا تبنى عليها رؤى استراتيجية، لحظات ممكن أن تمر بها أي دولة أو شعب تخذله قياداته السياسية الصغيرة، ولا يعول على هذه اللحظات العابرة، ونحن نقرأ، ونستقرئ مستقبل اليمن؛ وعلينا أن نعمل ونشارك معًا، وجميعًا، في التقريب بزوالها، في الإمساك بخيط الضوء الذي نراه يرسل صوته ونوره وكلماته، لتطغى على مساحة الغسق، لإعلان ميلاد الشفق السبتمبري، والأكتوبري من جديد، من تلافيف أحشاء هذا السواد العابر والكالح الذي يحاول فرض ظله الكئيب على المنطقة، وعلى بلادنا، دون جدوى، فتحت الرماد وميض نار ونور، لا محالة آت. 

هل ندرك مصادر ومكامن قوتنا لنذهب معًا نحو بلورة وتشكيل الكتلة التاريخية السياسية والاجتماعية والوطنية اليمنية باتجاه خلق الجيش الوطني، وبناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة والموحدة على قاعدة دولة المواطنة والمساواة والحقوق؟

فاليمن، برجاله وأرضه وتاريخه وثرواته الكامنة والباطنة، قوة جيوسياسية/ استراتيجية ممنوعة من الصرف، أي ممنوع استثمار تلك القوة، لصالح تنمية الاقتصاد، وتنمية الإنسان، ومن أجل بناء الدولة وجعلها/ جعلنا دائمًا في حالة تخلف، وجمود وكمون في واقع الممارسة الواقعية، وهو ما يقوله الدور السعودي، منذ أولى خطوات اقتضامه الأرض اليمنية، مع الإمامة المريضة، منذ تسعين سنة، وهو ما يتأكد اليوم أكثر من خلال دور الثلاثي التدميري في اليمن: السعودية والإمارات وإيران.

هل نعي ونستوعب الدرس؟

هل ندرك مما كان مصادر ومكامن قوتنا لنذهب معًا نحو بلورة وتشكيل الكتلة التاريخية السياسية والاجتماعية والوطنية اليمنية باتجاه خلق الجيش الوطني، وبناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الاتحادية الحديثة والموحدة على قاعدة دولة المواطنة والمساواة والحقوق؟

حينها فقط سنتمكن من قطع سيل دابر الانقلابات والتدخلات السعودية والخارجية عامة في شؤوننا، كوننا يمنيين؛ البداية عندنا وفينا، في داخلنا وفي وحدتنا على قاعدة الإقرار بالتعدد والتنوع والحق في الاختلاف.

والبدء –كما سبق القول– بتشكيل كتلة سياسية اجتماعية تاريخية من كل من يقر بضرورة مقاومة الاحتلال وكافة أشكال الانقلابات والميليشيات، العنصرية والمناطقية، على قاعدة مشروع الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية الاتحادية التي لن نختلف على مضمونها ولا على عدد الأقاليم فيها (شكلها). 

والسؤال العملي متى نبدأ؟

صفوة القول:

إنّ السلام والتسوية الحقيقيين، بين اليمن والسعودية، إنما يكونان على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، وهو ما يقتضي أن تتجاوز السعودية مطامعها التوسعية، وحالة عدوانها وعدائها لليمن، للانتقال إلى مرحلة سياسية نوعية جديدة، من العلاقات بين البلدين، بعيدًا عن أوهام التوسع في أراضي الغير، واستعاضة "اللجنة السعودية الخاصة"، بلجنة وطنية مشتركة لحماية مصالح الدولتين، والدفاع المشترك عنهما. ذلك هو الخيار والطريق الوحيد لإنتاج سلام، وتسوية تاريخية مستدامة.

باختصار؛ بدون قيادة سياسية وطنية يمنية شجاعة ومبادرة، تكون امتدادًا لقيادة الرئيس عبدالله السلال، وقحطان الشعبي، وسالم ربيع علي، ولقيادة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وعبدالفتاح إسماعيل، فإن لا أُفقَ لعلاقة متوازنة وطبيعية وقوية، بين اليمن والسعودية؛ لأن المشكلة الحقيقية كامنة فينا نحن اليمنيين، وليس في السعودية! هذا هو صفوة القول، وخلاصة الكلام، أضعه بين أيديكم، في خاتمة هذا المقال.