"لم أكن أتوقّع أن أجد نفسي عاطلًا عن العمل، وأنّ فواتير الكهرباء والماء ونفقات الأسرة المعتادة التي كنت أسدّدها كل شهر، صارت اليوم تمثّل كابوسًا مرهقًا وتحدّيًا صعبًا لي ولأسرتي"، بلُغة مرهقة وكسيرة يشرح الموظف السابق بإحدى الشركات اليمنية الخاصة لاستيراد وتجارة الساعات والإلكترونيات في العاصمة اليمنية صنعاء، نجيب أحمد، كيف أثَّر تسريحُه من قبل إدارة الشركة التي عمل فيها لأكثر من 11 عامًا، على وضعه الاقتصادي وقلب حياته رأسًا على عقب.
ويؤكّد نجيب الذي يعول أسرة مكونة من تسعة أفراد، في حديثه لـ"خيوط"، أنّ فقدانه مصدرَ الدخل الأساسي لأسرته بالرغم من عدم تقصيره في العمل خلال مسيرته الطويلة والحافلة بالنجاحات مع الشركة، جعله يشعر بمرارة الخذلان والخوف من المجهول، ويضيف: "لقد أفقدني هذا التسريح لفترة طويلة القدرةَ على المبادرة والبحث عن فرص بديلة".
تسريح بلا حقوق
وعن بداية المشكلة، يقول نجيب- الذي كان يعمل كمشرف على مندوبي التسويق براتب شهري يبلغ حوالي 150 ألف ريال يمني: "في مطلع 2018، بدأت الشركة تواجه مشكلة مالية؛ جزءٌ منها عائد إلى مشاكل إدارية في مجلس إدارتها، فيما الآخر ناتج عن تأثر مبيعات الشركة بسبب الركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد بسبب الحرب".
قامت الشركة بتقليص وارداتها من الساعات إلى ماركة واحدة، فيما ظلّت لأشهر -بحسب نجيب- تدفع لهم مستحقات باسم "نثريات" قبل أن تستغني عن خدماته -وفق حديثه- مع أربعة عمّال آخرين، والتنصّل عن دفع مرتباتهم لفترة تصل إلى أربع سنوات بعد التوقيف عن العمل، في حين لم يتم التوصل إلى تسوية قانونية وتعويضات مناسبة عن سنوات الخدمة.
يرى هذا العامل أنّ ما حصل كشف له مدى هشاشة وزيف شعور الأمان الذي رافقه طيلة تلك السنوات من الكفاح مع صاحب العمل، بالإضافة إلى أنّها تركت رب الأسرة، وحيدًا ومكشوفًا في منازلة غير عادلة مع ظروف المعيشة الصعبة، في ظلّ ارتفاع الأسعار وندرة فرص العمل بسبب الحرب.
فقدان العمل
تسبّبت الحرب والصراع في اليمن، بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفَهم حتى عام 2020، حسب تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة المعترف بها دوليًّا، فيما يقدر اتحاد عمّال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد.
العامل علي محمد، في الستين من عمره، ويعيل أسرة مكونة من أربعة أفراد، يشرح قصته لـ"خيوط"، بالقول أنه عمل قرابة 20 عامًا كسائق باص توصيل الموظفين لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الحديدة، قبل أن تقوم إدارة المستشفى قبل عام، ببيع الباص، ليصبح دون عمل أو أي مصدر دخل.
وتكفل القوانين، كما تشير المواد (25 و55) من الدستور اليمني، حقوقَ العمّال بالقطاع الخاص، سواء عند تعرّضهم للتسريح أو العجز والشيخوخة أو الوفاة أو أي مانع يحول دون قدرتهم عن العمل، حيث تنص المادة الأولى على أن "المجتمع اليمني يقوم على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقًا للقانون".
فيما تنص الثانية على أن "الدولة تكفل توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض والعجز والشيخوخة"، وبموجب ذلك تكون على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤوليةُ تطبيق القوانين الخاصة بالتأمينات الحافظة لحقوق العمال، حسب المحامي والمستشار القانوني خالد الغيثي.
تأمين متدنٍّ
يُرجع نائب مدير عام المنافع التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صنعاء، جلال بشر، في تصريح لـ"خيوط"، سبب تدني نسبة المستفيدين من البطاقة التأمينية خلال العقود الماضية في اليمن، إلى عدة أسباب، أبرزها: القصور الذي كان موجودًا في قوانين التأمينات، والذي تم معالجته بإصدار قانون منظم آخر في عام 2013، إضافة إلى التهرب من قبل أرباب العمل، وضعف ثقافة العمّال، وعدم إعطاء الإدارات السابقة للدولة العنايةَ اللازمة بموضوع التأمينات.
ويوضح بشر أنّ صاحب العمل ملزم بالتأمين على كافة العاملين لديه، وتوريد الاشتراكات إلى المؤسسة العامة للتأمينات بصفة شهرية بنسبة (18%)، تستقطع نسبة (7%) من العمال (المؤمن عليهم)، ويدفع صاحب العمل نسبة (11%) لكل عامل لديه بدلًا من مكافأة نهاية الخدمة، تعود هذه الأموال كمعاشات شهرية للعمّال في حال وصولهم للشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
ويرتبط النهوض التنموي بعدة عوامل، منها الأيدي العاملة الماهرة التي تمثّل سندًا رئيسيًّا في هذا الجانب، الأمر الذي يتطلب اهتمام الدولة بهذه الشريحة العاملة في إطار الخطط التي يمكن وضعها في مكافحة الفقر والبطالة، وفي حال أرادت التوجه الحقيقي نحو البناء في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب اهتمام مماثل من القطاع الخاص الذي يعتبر مشغلًا أساسيًّا للأيدي العاملة.
إضافة إلى ضمان حقوقهم في العمل وتأمين مستقبلهم عند وصولهم إلى سنّ التقاعد أو العجز أو الوفاة، احترامًا لكرامة الإنسان، وتطبيقًا للقوانين والتشريعات التي كفلها الدستور اليمني.
